رفع منحة التقاعد لكل من يقل راتبه عن الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى أكثر من 15 ألف دج

دعا أول أمس رئيس الفرع الولائي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، يونس سنوسي، نداء لكل العمال الذين ينشطون لحسابهم الخاص، يدعوهم فيه إلى وضع ثقتهم في الصندوق لضمان التغطية الاجتماعية والاستفادة من عدة مزايا، خاصة منحة التقاعد، مؤكدا أن دفع اشتراكات الصندوق ليست له علاقة بالضرائب بقدر ما له علاقة بحماية مستقبل العامل الحر.وبمناسبة اليوم الإعلامي حول الضمان الاجتماعي لغير الأجراء لفائدة الشركاء الاجتماعيين لفتح باب الحوار والنقاش حول أحسن السبل للتكفل الأمثل بانشغالات المؤمّنين، تطرق رئيس الفرع الولائي إلى ضرورة إشراك ممثلي كل النشاطات الحرة في إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، لحماية العامل من كل المخاطر.وأوعز يونس سنوسي سبب انخفاض عدد المؤمّنين لدى الصندوق يقول المتحدث إلى عدم انتظام عملية تسديد الاشتراكات السنوية التي تتراوح بين 32400 دج كحد أدنى لكل من يتقاضى الأجر الوطني الأدنى المضمون، و259200 دج لكل عامل يتقاضى 8 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهي اشتراكات عقلانية، على حد وصفه، حيث أرجع عدم الانتظام في الدفع إلى لا مبالاة عدد من عمال القطاع الحر، والذين تعوّدوا على مجانية عدة خدمات؛ ما يجعلهم يرفضون التفكير في التقاعد، خاصة فئة الشباب منهم.أما بالنسبة لغرامات التأخر فهي محل دراسة، وعن الإصلاحات المرتقبة في منظومة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء، قال رئيس الفرع تخصيص لجنة الطعن المحلية المؤهلة من جهة أخرى، أكد يونس عن عدد المؤمنين لدى مصلحة غليزان أن عددهم يتراوح ما بين 40 و45 بالمائة. ويُذكر أن نظام الضمان الاجتماعي المعتمَد في الجزائر يُعتبر من أحسن الأنظمة في العالم، لا سيما أنه يضمن تعويضات تتراوح بين 80 بالمائة للمؤمّنين العاديين و100 بالمائة بالنسبة للمصابين بالأمراض المزمنة. كما تدعّم الدولة كل عامل ينخفض مدخوله الشهري عن الأجر الوطني الأدنى المضمون، حتى يتم رفع منحة التقاعد إلى أكثر من 15 ألف دج.