"رفع التجريم عن فعل التسيير سيمنح نجاعة أكبر لمهام المسيرين"

رحب الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين بقرار السلطات العمومية القاضي بتعديل قانون الإجراءات الجزائرية لاسيما في جانبه المتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير المتخذ خلال مجلس الوزراء الأخير. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن أعضاء الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين يرحبون بهذا القرار الذي اتخذته السلطات العمومية.وأكد البيان أن الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين سجل بارتياح دراسة التعديلات التي أدخلت على قانون الإجراءات الجزائرية والمصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء المجتمع يوم 22 جويلية 2015. وسجلت المنظمة أنه من بين التعديلات التي أدخلت تلك المرتبطة بتعزيز حماية مسيري المؤسسات العمومية في ممارسة مهامهم.ويعتبر الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أن المصادقة على نص القانون أسعدت مجموع المسيرين العموميين الذي جعلوا من رفع التجريم عن فعل التسيير كفاحا مشروعا من أجل التحرر من الضغوط التي يواجهونها في أداء مهامهم”. وترى منظمة أرباب العمل للقطاع العمومي أن ذلك من شأنه تحفيز مشاركتهم بنجاعة اكبر في إدارة المهام الموكلة لهم. وعليه وصفت قرار مجلس الوزراء بالتقدم الكبير في تحرير المبادرات وحماية المسيرين لتمكينهم من المشاركة أكثر في عملية تجديد الاقتصاد الوطني الحامل للنمو والثروة والأمل للشركة الجزائرية.وأوضح الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أنه من بين العراقيل التي يواجهها مسيرو المؤسسات العمومية حاليا نجد خاصة تجريم أخطاء التسيير الذي يقضي على الإرادة في المضي قدما والجرأة لإعطاء المؤسسة العمومية فرص التقدم بعيدا عن كل عائق وتمكين المسير من ممارسة مهامه في إطار مفعم بالثقة والهدوء.وأوضح أعضاء الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أن الأمر لا يتعلق البتة بالنسبة للمسير بالاستفادة من الحصانة أو التهرب من مسؤولياته وإنما برفع المسؤولية الجزائرية عن أخطاء مهنية قد يرتكبها إطارات المؤسسات العمومية عندما يتخذون قرارات تحمل مخاطر مثلما يحدث في جميع المؤسسات عبر العالم.ويرى الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أن هذا القرار سيساهم في تحفيز المسيرين في المهام التي تسند إليهم وسيترجم دون شك بنجاعة أكبر للمؤسسة العمومية. وأضاف ذات المصدر أن القرار سيؤدي إلى تحقيق مردودية أفضل وبالتالي إلى خلق الثروة والنمو وكذا إدراج بشكل أكبر اقتصادنا في طريق التقدم والعصرنة”.