رفض التماس الإفراج عن المتهمين بالمتاجرة بجوازات سفر الحج

تمديد تاريخ جلسة محاكمة أعضاء الشبكةكشفت مصادر مطلعة ل"البلاد" أن المحكمة الابتدائية لسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، قررت مساء أمس الأول تمديد موعد جلسة محاكمة أعضاء شبكة المتاجرة في جوازات سفر الحج بغير وجه حق إلى منتصف الشهر القادم، بعد أن كانت مقررة بتاريخ 26 أكتوبر من الشهر الجاري، وقررت هيئة المحكمة مواصلة التحقيق مع أحد المتهمين، وفقا لطلب النيابة العامة التي كشفت عن معطيات جديدة في القضية ستقدم إلى المحاكمة، حيث يرتقب أن يتم التحقيق مع أحد السماسرة عن ولاية بسكرة الموقوف من أصل تسعة متهمين في قضية الحال لالتماس يكون قد رفعه دفاعه بخصوص شهادات حية تخص تورط شخصيات نافذة لم يتم استدعاؤها من قبل هيئة التحقيق التي بررت سابقا أن أسماؤها لم تدرج ضمن ملف الضبطية القضائية التي قامت باعتقال تسعة أشخاص فقط أثبتت التحريات أنهم قاموا ببيع جوازات سفر الحج لسنة 2014 بغير وجه حق بأموال طائلة، وأضافت المصادر، "يجري حاليا التحقيق مع هذا السمسار، 54 سنة الذي تسربت معلومات من محيطه تفيد بأنه كان يحصل على جوازات سفر الحج من شخصيات تعمل في وزارات سيادية مع حصوله على 3 جوازات من نجل الوزير الأسبق لقطاع الشؤون الدينية أ. لعموري، بحكم علاقة والده مع شخصيات أخرى لها نفوذ قوي.وتابع المصدر في القول إن النيابة العامة طلبت إخضاع هذا المتهم الموقوف صاحب وكالة سفر وأسفار غير معتمدة في هكذا نشاط، إلى تحقيق معمق على مستوى قاضي القطب الجزائي بمحكمة الاختصاص بمحكمة سيدي أمحمد، بخصوص الشهادات التي ادعت هيئة دفاعه أن موكلها بحوزته دلائل عن شبكة بيع جوازات سفر الحج التي تم توقيف أعضاؤها وهم نجل الوزير الأسبق للشؤون الدينية والأوقاف، أمين عام دائرة عين مران "ف. ش. م« ورئيس مكتب البطاقات الرمادية بدائرة الشلف "ب. م« وصاحب وكالة لبيع السيارات وآخر مالك لوكالة سياحية بولاية بسكرة، وسمسار يقيم بولاية الشلف وعسكري، إضافة إلى 3 سماسرة آخرين لهم باع طويل في هكذا ممارسات، جرى توقيفهم قبل توجه أول دفعة من الحجاج الجزائريين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.