رسالة بوتفليقة قد تفضي إلى الاقتناع بالمشروع السياسي للمعارضة

رحبت حركة مجتمع السلم بما أسمته ”الخطاب المطمئن للمعارضة ”، واعتبرته خطوة في الاتجاه الصحيح قد تفضي إلى الاقتناع بالمشروع السياسي الوطني الذي تعرضه المعارضة على النظام ولا تزال مستعدة له، قبل فوات الأوان، من أجل التوافق على الانتقال الديموقراطي المصاحب للانتقال التنموي، يكون في مصلحة الجزائر، بعيدا عن الطموحات والمصالح الشخصية والحزبية سواء على مستوى السلطة أو المعارضة.سارع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إلى التعقيب على رسالة رئيس الجمهورية التي حملت خطابا مهادنا للمعارضة، حيث اعتبرتها الحركة خطوة في الاتجاه الصحيح قد تفضي إلى الاقتناع بالمشروع السياسي الوطني الذي تعرضه المعارضة على النظام، وقال إنها تعكس فجوة متمثلة في علاقة الرئيس بالمواطنين من حيث أنه بات لا يخاطبهم إلا عبر الرسائل المناسباتية وصور بعض الزيارات الخارجية، وكذا الفجوة البينة بين الخطاب والممارسة الواقعية، التي تدل عليها بشكل غير قابل للجدل التقارير الرسمية ذاتها، وآخرها التقرير الأمني الذي كشف عن وقوع أكثر من 6188 احتجاج في مختلف القطاعات، مضيفا أن نبرة الخطاب هادئة تختلف عن رسالة التهديد التي تليت باسمه في شهر مارس الفارط.وبشأن تصريح الرئيس بأنه سيكمل عهدته رغم مرضه، أوضح رئيس حمس أنه موقف مفهوم ومتوقع منه، ومثل أن ذلك حقه ومن صلاحياته فإن المعارضة من حقها كذلك أن تطلب إجراء انتخابات مسبقة، مشيرا إلى أن هذا المطلب له غاية حيث لا تحمل أي بعد شخصي وإنما الأمر متعلق بالوضع الذي آل إليه البلد من الناحية السياسية والاقتصادية وبدايات التوترات الاجتماعية المصاحبة لسياسات التقشف الجديدة والتي ستتصاعد كلما اتضحت حقيقة فقاعات الوهم الذي نفختها سياسات شراء السلم الاجتماعي لأغراض سلطوية لا غير. وأضاف أنه من حق المعارضة أن تستمر سياسيا وأخلاقيا في المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة للبحث عن فرصة أخرى لمصلحة البلد بعد أن أُعطِي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فرصة كبيرة تاريخية غير مسبوقة.وأبرزت حمس أن رئيس الجمهورية حاول أن يعطي صورة وردية للواقع التنموي في البلاد، وأن يُطبّع حالة الفساد المنتشرة، مشيرة إلى أنها محاولة غير مجدية، لأن حالة الإخفاق في تحقيق التنمية مدوية بالنظر للإمكانيات المرصودة، بل للوضع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر وما يحيط به من ضبابية سياسية، وانتشار غير مسبوق للفساد وانهيار القيم وتفكك منظومة الوسائط المجتمعية السياسية والاجتماعية والمخاطر الأمنية.بالمقابل، قالت الحركة إن ”الرئيس بوتفليقة، يحاول أن يعطي صورة عن الحريات بعيدة كثيرا عن الواقع تجعلنا نعتقد إذا أحسنا الظن، بأنه غير مطلع على الواقع، حيث أن التضييق على الترخيص لأنشطة الأحزاب ومنع تأسيس الجمعيات لغير الموالين، وملاحقة وسائل الإعلام غير الموالية، واحتكار الفضاء الإعلامي العمومي، وملاحقة الإطارات في التوظيف والترقية في مختلف مؤسسات الدولة على أساس الانتماء، وغير ذلك من الممارسات غير الديموقراطية، لا تزال مستمرة بل وآخذة في التوسع”. وواصل مقري بخصوص موضوع الدستور، أنه لم يعد يثير انتباه واهتمام الطبقة السياسية، لا سيما أن طريقة إعداده لا تعبر عن روح التوافق وتطلعات قطاع كبير من الجزائريين.