رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية

باسم الله الرحمن الرحيم
إلى السيد فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

فخامة رئيس الجمهورية السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أما بعد
نحن البرديون عمال و إطارات نرفع لكم هذه الشكوى التي أردنا من خلالها أن نضع سيادتكم في الصورة الحقيقية التي تشهدها مؤسسة بريد الجزائر مصدر رزق ما يقارب الثلاثين ألف عامل الذين وجدوا أنفسهم بين متاهات التحولات الاقتصادية من نظام الوظيف العمومي إلى عالم المؤسسات الاقتصادية دون أن يسبق ذلك دراسة ميدانية أو حتى مشورة، كنا غير مخيرين بقرارات لأشخاص دون كفاءة و لا دراية بالقطاع نصبوا أنفسهم أوصياء على عمال البريد و قرروا و صادقوا على التقسيم دون الاكتراث لوضعية البريد و المواصلات آنذاك و عندما تم تقسيم الريع ذهب كل واحد من هؤلاء المقررين إلى السطو على المناصب الدسمة في كل من اتصالات الجزائر و مؤسسة الهاتف النقال موبليس ليستفيدوا من مزايا و مناصب ليسوا أهلا لها و بشهادة الفضائح التي عرفتها اتصالات الجزائر من صفقات مشبوهة تم زج إطاراتها السامية في السجن إلى تزوير في الشهادات الجامعية من أجل شغل مناصب سامية في المؤسسة و الباقي من العمال الذي يعد على الأصابع تم زجه في نظام الوظيف العمومي في الوزارة الوصية تحت ضغط الظروف.
و بعدها بسنوات جاءت إدارة بريد الجزائر بعد ضغط عمال بريد الجزائر و خروجهم في موجة كبيرة من الاحتجاجات عبر كامل التراب الوطني بقرار إعادة النظر في الراتب الذي يتقاضاه عمال البريد كون أننا كنا نعمل على نمط مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي و تجاري و نتقاضى أجرة الموظف الإداري، لكن ما حدث أن المديرية العامة لبريد الجزائر أخذت القرار ليستفيد العمال من زيادة في الأجور ابتداء من شهر جويلية 2011 دون أثر رجعي مع العلم أن هذه الزيادات كان ينبغي أن تكون من وقت إبرام الاتفاقية الجماعية لبريد الجزائر سنة 2003 و ليس بعدها لأن الفرق الزمني بينهما يعد بالسنوات و أثار التضخم فعل فعلته فهل يحتال على عمال البريد في عز النهار.
إن المرسوم التنفيذي رقم 11- 259 الصادر بتاريخ 30 جويلية 2011 الذي يؤسس النظام التعويضي لعمال البريد الذي لم يستفيد منه عمال بريد الجزائر و كذلك عدم تطبيق أي بند من الاتفاقية التي أبرمت بين الفدرالية الوطنية للبريد و المواصلات و وزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال في جوان 2011 و التجاهل التام للإدارة لطعون العمال لتسوية وضعيتهم الإدارية المتراكمة في مكتب مديرية الموارد البشرية منذ سنوات ألزمنا أن نطلق صفارة الانذار من أجل انقاضنا من بطش هؤلاء المسيرين.
يا فخامة رئيس الجمهورية هذه الشكوى نداء استغاثة بعدما صدت الإدارة تحت مسؤولية مديرها العام الجديد كل أبواب الحوار وتواطؤ ممثلي العمال الذين جاؤوا عن طريق انتخابات أقل ما يقال عنها أنها غير نزيهة.
إن الأزمة التي يعيشها أبناء مؤسسة بريد الجزائر تنذر بتوتر كبير قد يحدث في أي وقت مع ما يشهده عمالها من ظلم كبير فيما يخص دفع مستحقاتهم المالية بأثر رجعي و الأهم من ذلك التسيير العشوائي لمسارهم المهني و التلاعب بمصير أكثر من ثلاثين ألف عامل بتصرفات لا مسؤولة في تسيير مؤسسة عمومية خاصة بعد مجيء هذا المدير العام، هذا الأخير الذي أحدث فوضى في التسيير لم تشهدها مؤسسة بريد الجزائر من قبل بشهادة أهلها و كذلك تهجمه على خيرة إطاراتها الذين عانوا منه الأمرين لأطماعه الشخصية في المؤسسة من خلال تعطيل مشاريع تم صرف فيها الملايين من العملة الصعبة تجدها في غيابات الأدراج لا أحد يسأل عنها.



و الأكثر من ذلك أنه لا يتوار في أن يزيح كل إطار يعارض تصرفاته المسيئة لسمعة المؤسسة بدعوى أن له سلطة مطلقة و محاط بحماية من أصحاب النفوذ، هذا الشخص الذي لا يعمل إلا من أجل اهدار المال العام و إبرام صفقات أقل ما يقال عنها أنها مشبوهة مع حاشيته التي زرعت الرعب في أوساط العمال و الإطارات دون أن يحرك أحد منهم ساكنا خوفا أن تطال عليهم أيادي البطش بفقدان لقمة عيشهم و مصدر رزقهم.
زد على ذلك إنهاء عقود ما قبل التشغيل لعدد كبير من العمال بطريقة تعسفية في الوقت الذي تسعى فيه الدولة من أجل امتصاص البطالة و رغم أن المؤسسة بحاجة ماسة لهم بعدما أصبحت لهؤلاء خبرة مقبولة توف الطلب على اليد العاملة و لأنهم جامعيون يمكن الاستفادة منهم و دفعهم في مناصب دائمة مستقبلا، هذا الأمر أحدث فوضى عارمة في مختلف الولايات و احتجاجات يومية أثارت سخط العام و الخاص و بالمقابل تجد توظيف عشوائي ممزوج بالمحسوبية إن لم نقل شيء أخر هذا دون أن نخوض في الكلام عن الإجراءات المعمول بها في التوظيف فحدث ولا حرج.
و بالرغم ما قيل عن حركة الاحتجاج التي أراد عمال بريد الجزائر القيام بها إلا أن الوعي و الحيطة التي يتمتعون بها و كذلك لسد باب الفتنة والفوضى خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها بلدنا الجزائر من تطور في التجربة الديمقراطية و الرغبة السياسية من أجل إنجاح هذه الاستحقاقات، وحتى نفوت الفرصة على الحاقدين و المتربصين لبلدنا ألزمنا أنفسنا بالواجب الوطني و تغليب مصلحة الوطن عن حقوقنا المهنية و المادية إلى أن ينجح مسعاكم في تحقيق بناء أهم مؤسسة في الدولة و هي برلمان يمثل الشعب الجزائري.
إلا أننا و بعد هذه الفترة نريد أن نؤسس عهدا بيننا وبينكم كما كنا نسعى و مازلنا نسعى لأجل أن تكون دائما قائد هذه الأمة بأن تأخذ بأيدينا من أجل أن ترفع علينا هذا الظلم الواقع على مؤسسة بريد الجزائر و عمالها.
يا فخامة الرئيس لجأنا لك من هول ما يعانيه عمال البريد لأنه علمنا أن لنا قائد ورئيسا لا يظلم عنده أحد.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

عمال و إطارات بريد الجزائر.