رزاق بارة يعلن عن اتفاق مع إيطاليا حول منع دفع الفدية للإرهابيين القاعدة اغتنمت الأزمة الليبية للتسلح وزعزعة استقرار الساحل

 اتفقت الجزائر وإيطاليا على مباشرة عمليات تحسيسية في المنتديات الإقليمية والدولية، بخصوص مسألة دفع الفدية، وذلك قصد التوصل إلى المصادقة على ''معيار دولي'' يمنع دفع الفدية التي تشكل طريقة لتمويل الإرهاب. جاء ذلك في الاجتماع الثاني لمجموعة الاتصال الثنائية للتعاون الجزائرية-الإيطالية في المجال الأمني المنعقد بروما أول أمس، برئاسة المستشار بالرئاسة السيد رزاق بارة مع السيد فليبو فورميكا المدير العام للتعاون السياسي متعدد الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية الإيطالية. 
وصرح السيد بارا بأن الطرفين قاما بتثمين وتبادل عدد من التحاليل والمعلومات المتعلقة بالمسائل الأمنية الخاصة بكلا البلدين ومنطقة الساحل، والتي لها تداعيات على منطقة المتوسط. وأوضح بارة أن الطرف الجزائري قد تطرق إلى ''بقايا'' المنظمة الإرهابية التي كانت تنشط بالجزائر، والتي انتقل بعض الأعضاء المنفصلين عنها إلى الحدود الجزائرية-المالية تحت ضربات مصالح الأمن الجزائرية.  وقال السيد بارا إن هذه المجموعات اغتنمت فرصة الأزمة الليبية وانهيار النظام الليبي السابق للعودة نحو شمال مالي من أجل التسلح واستئناف نشاطاتهم الإرهابية المرتبطة بعمليات التهريب. وأبلغ الطرف الجزائري نظيره الإيطالي بأن هذه المجموعات ''قد اغتنمت فرصة الانقلاب الأخير الذي شهدته مالي لمحاولة زعزعة استقرار المنطقة باستغلال مطلب الهوية لسكانها''. كما أشار السيد بارا إلى أن الوفد الجزائري قد شرح للطرف الإيطالي ''الجهود التي تبذلها الجزائر والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى الرامية إلى استتباب المصالحة الوطنية في مالي وعودة الاستقرار والأمن إلى المنطقة''.
وأكد السيد رزاق بارا أن ''انهيار النظام الليبي السابق قد سمح بالتنقل غير المراقب للأسلحة، والذي يثير قلق الجزائر وليبيا. كما ذكر أن البلدين قد اتفقا خلال لقاءاتهم المتكررة على تعزيز تعاونهما من أجل تأمين الحدود نظرا لظاهرة تنقل الأسلحة التي يمكن أن تستغل من طرف مجموعات مهربين تنشط بمنطقة الساحل.   وتطرق الطرفان إلى مسألة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، مع التأكيد على أن الطرف الجزائري قد أبرز ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في مجال مكافحة هذه الظواهر. وفي هذا الإطار اتفق الجانبان على مباشرة عمليات تحسيسية في المنتديات الإقليمية والدولية بخصوص مسألة دفع الفديات للتوصل إلى المصادقة على معيار دولي يمنع هذه الممارسة التي تشكل طريقة لتمويل الإرهاب.