رداءة المحطات 'سوء التوقيت و اختلال في توزيع الحافلات



يعتبر , النقل بفروعه المختلفة , مكونا مهما للبنية الأساسية للاقتصاد المحلي و الركيزة الحقيقة للتنمية الإجتماعية و الإقتصادية المنشودة . و لأن ولاية تيارت تمتاز بموقع إستراتيجي هام على المستوى الجهوي و الوطني مع امتداد أقاليمها . تم تنظيم لقاءات دورية مع مختلف القائمين و المتدخلين في القطاع من مديرية النقل و المؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه حضري و كذا الوكالة الوطنية للدراسات و تابعة الإنجاز و الإستثمارات في السكة الحديدية و كذا الشركة الجزائرية لأشغال الطرق و الاتحاد الوطني للناقلين الجزائريين بحيث تم برمجة أيضا لقاءات و زيارات ميدانية لأهم المنشآت القاعدية ببعض البلديات سعيا إلى تشريح جدي و تقييم موضوعي لواقع النقل للنهوض به و الإرتقاء بمستوى خدماته قصد تنمية إقتصادية شاملة و رؤية إجتماعية متكاملة . إذ يعتبر النقل البري عاملا مؤثرا في النمو الإقتصادي , فهو أحد الأصول الأساسية و الرئيسية . فشبكة الطرق الجيدة أمر ضروري و عامل حاسم في المبادلات التجارية , حيث أن كافة المبادلات تتم حاليا عن طريق الشبكة البرية خاصة في المحاور الرئيسية الكبرى ( طرق وطنية ) ما يتطلب توجيه المجهودات لتطوير و صيانة هذه الشبكة . كما يعتبر النقل البري أهم أنواع النقل لإستعماله من طرف كافة شرائح المجتمع بعدما عرف مجال النقل العمومي للمسافرين تحسنا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية . بعد إقتناء حافلات جديدة أدت حسب مديرية النقل إلى إرتفاع عدد المقاعد لكافة الخطوط المفتوحة و لكل أصناف هذا النوع من النقل ما بين الولايات و ما بين البلديات و الريفي بالإضافة إلى النقل الحضري . بحيث بلغ عدد المتعاملين فيما يخص النقل ما بين الولايات 129 متعامل و الحظيرة المستعملة بلغت 177 أدت إلى توفير 4157 مقعدا أما ما يتعلق بالنقل ما بين البلديات فقد تم تسجيل 808 متعامل و الحظيرة المستغلة بحوالي 881 مركبة أدت إلى توفير
10305 مقعد , أما النقل الريفي فقد تم تسجيل 225 متعامل بحظيرة تقارب 231 مركبة تم من خلالها توفير 19964 مقعد . و بالرغم من بلوغ عدد الناقلين بما تعلق ما بين الولايات 129 ناقل يزاولون نشاطهم على متن 117 حافلة , إلا أن هذا النوع يواجه عدة مشاكل أهمها هاجس محطات التوقف الخاصة بهم التي تعرف بعض الإختلالات مثل ما تعانيه محطات التوقف بكل من بلدية فرندة و السوقر حيث طالب الناقلون بإيجاد حلول كفيلة بتحسين وضعية الناقلين و المسافرين على حد سواء . فالحافلات العابرة لمدينة فرندة و المتوجهة لمختلف ولايات الغرب و الجنوب تمر بالشارع الرئيسي للمدينة ما تسبب في معانات السواق و المواطنين بصفة عامة و خاصة بالفترات الشتوية . مطالبين أيضا بضرورة تنظيم التوقيت بهذه المحطات و كذا تحسينها مستقبلا لتقديم خدمات لائقة للمسافرين . 

خطوط فائضة و أخرى غير موجودة بأغلب البلديات

بالرغم من إحصاء 808 متعامل بما تعلق بالنقل ما بين البلديات إلا أن تقرير مديرية النقل لم يشر إلى عدد الخطوط المفتوحة و مدى استغلالها , إذ تسائل الناقلون الجدد عن مدى تغطية كافة البلديات و مدى إحترام التوزيع العادل بين مختلف هذه الخطوط . إذ لاحظنا تواجد بعض الخطوط بها فائض ينجم عنه إختلال في الخدمة و تذمر لدى الناقلين لكل من خط مهدية – تيارت في الوقت الذي توجد فيه بعض الخطوط غير مستغلة نهائيا مثل خط الدحموني – سيد الحسني و كذا الخط الرابط بين ما بين بلديتي مشرع الصفا – الرحوية و كذا خط مغيلة و سيد الحسني و كذا خط مغيلة – الدحموني . في الوقت الذي تشهد فيه خطوط أخرى حدة الإنشغالات للناقلين بها بسبب تدهور الطرق الرابطة بينها مثل خط واد ليلي – تيارت و خط الرحوية – مشرع الصفا و خط السوقر – عين بوشقيف و كذا خط واد ليلي – الرحوية . ليبقى الشغل الشاغل للمسافرين و حتى للناقلين هو في ضرورة تهيئة محطات نقل المسافرين بالبلديات بمعاير مقبولة لتقديم أفضل خدمة و توفير الأمن اللازم بها و كذا تجميع كافة الخطوط للنقل ما بين البلديات ضمن محطة واحدة قصد التحكم في حسن تنظيمها , مثلما حدث بمدينة السوقر من إختلال في تسييرها بسب تواجد أربع محطات في أماكن مختلفة من المدينة كما طالبت مديرية النقل من جهتها إلى ضرورة إحترام الناقلين للوائح الخاصة بهم فيما تعلق بمسألة التوقيت عند الخروج و مغادرة المحطة و كذا مراقبة التنظيم الخاص الذي يجبر الناقلين للعودة من تيارت و إلى مختلف البلديات في توقيت مدروس .********كثرة المواقف و عشوائيتها بحيث أن إمتناع الناقلين يخلق في بعض الأحيان أزمة نقل على مختلف الخطوط . كما يعرف هذا النقل أيضتا بكثرة إستععمال المركبات القديمة , و لأن وسائل النقل من سلامة المسافر بالدرجة الأولى إذ وجب تشبيب و تجديد وضعية هذه الحافلات . بحيث تبقى بعض الحافلات تشكل خطرا حقيقيا يهدد المواطن بحيث دعت مديرية النقل في أكثر من مناسبة إلى ضرورة تجديد الحظيرة من خلال إيجاد آلية تساعد الناقلين من الإستفادة من مركبات جديدة حسب خصوصية كل منطقة . و بما تعلق بالنقل الريفي و إعتباره المتنفس الوحيد الذي يفك العزلة خاصة عن مناطقنا النائية إلا أن التقرير الذي قامت به مديرية النقل مؤخرا كشف عن خلو هذا التقرير من الأرقام و التفاصيل الخاصة بهذا النوع من النقل فالبرغم من وجود 225 متعامل إلا أنه يفتقر إلى عدد الخطوط المفتوحة بحيث أعطت السلطات الولائية بولاية تيارت الأولوية لقطاع النقل الريفي و توجيه مجهوداتها قصد ترقيته و الإعتناء به و ذلك بضرورة تهيئة المسالك و الطرق الريفية لتمكين الناقلين من إستغلال هذه الخطوط و كذا فتح خطوط جديدة لبعض المناطق و البلديات النائية التي تفتقر لهذا النوع من النقل مثل الدحموني – الخربة . 

***رحلة البحث عن الكلونديستان 

يبلغ عدد المتعاملين بالنقل الحضري بمدينة تيارت ما مجموعه 236 ناقل إذ يتم إستغلال حظيرة السيارات بعدد 246 مركبة و التي توفر 6270 مقعد , أما النقل الحضري بمدينة السوقر فإن المتعاملين يبلغ عددهم 17 متعاملا و الحظيرة المستغلة تقدر ب 17 مركبة بعدد المقاعد يصل إلى 562 مقعد . اما النقل الحضري بمدينة فرندة فيبلغ 15 مركبة بحظيرة 17 مركبة و 628 مقعدا أما النقل الحضري بمدينة قصر الشلالة فيوجد خمسة متعاملين بخمسة مركبات فقط مع توفير 154 مقعدا , أما المؤسسة العمومية للنقل الحضري فقد تحصي متعامل واحد بحظيرة سيارات تصل إلى 28 مركبة توفر 10442 مقعد . و عن الإستقراء للأرقام المذكورة لعدد المتعاملين و الحظيرة المستعملة دون عدد الخطوط المفتوحة يظهر جليا العدد القليل للمتعاملين في بعض البلديات رغم شساعة مساحتها كبلدية قصر الشلالة و التي تتوفر على خط واحد مما يحتم على مديرية النقل إضافة خطوط جديدة .*******وجوب إعادة النظر في التوزيع و خلق التكافؤ ففي ظل التوسع العمراني و الكثافة السكانية المتزايدة لبعض البلديات , تحتم فتح خطوط جديدة كبلدية مهدية و كذا بمدينة فرندة في الوقت الذي تعرف فيه بعض الخطوط فائضا من عدد الناقلين يحتم إعادة النظر في التوزيع العادل و خلق نوع من التكافؤ بينهما بعدما تم تعديل بعض الخطوط الحضرية ببلدية تيارت قصد إستعابها للطلبات المتزايدة و ذلك في ظل إستحالة فتح خطوط جديدة إضافية نتيجة الإكتضاض الكبير الذي أضحىت الطرق الحضرية تشهده بالبلدية . كما لا يخفى على أحد الوضعية التي يشهدها هذا النوع من النقل جراء عدم إحترام الناقلين لإلتزاماتهم و كثرة المواقف و عشوائيتها . و لعلى وجود محطتين للوقوف لكافة الخطوط الحضرية يعد إنتهاكا لحتمية قيام الخدمة بصفة مستمرة و دورية . بحيث يتم توقف الحافلات بنقطتين أو أكثر عند الإنطلاق و أخرى عند الوصول . فوجود مثلا ثلاث نقاط لتوقف الحافلات بمحاذات المؤسسة التربوية زيان شريف عبد الحميد بجهاتها الثلاث بالإضافة إلى تأثيرها في قدرة إستيعاب التلاميذ من تلامذة المؤسسة و التلوث الناجم عنها فهي تعتبر أيضا سبب رئيس في الإزدحام خاصة في الأوقات الرسمية . *****المطالبة بمفتشين لمراقبة دائمة على أرض الميدان بحيث تنصب جهود السلطات الولاية في تنظيم و تطبيق المراقبة الصارمة و الإحترام للأماكن المخصصة للتوقف و عدم تجاوز العدد المرخص به داخل الحافلات و الإرتقاء بمستوى التعامل مع الركاب مع إلزامهم الخضوع للتحقيق الإداري . و من جهتهم طالب المواطنون بضرورة تدعيم قطاع النقل بمفتشي النقل و الذي يعرف نقصا حادا و عدم تواجدهم الدائم على أرض الواقع على مستوى الولاية مع ضرورة توحيد الهندام و اللباس الرسمي لكافة الناقلين و القابضين ببدلة موحدة إقتداءا بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه حضري و جعل هذه المبادرة نموذجا يقتدى به بولاية تيارت . في الوقت الذي يتساءل فيه المواطن عن سبب تجميد مختلف الرخص بالرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة قصد تدعيم الشباب في هذا القطاع الحساس دون تجسيد مشاريعهم الممولة في مختلف آليات التشغيل .

***المؤسسة العمومية النموذج المثالي الوحيد

في إطار المجهودات المبذولة من طرف الدولة لتحقيق التنمية في النقل تحديدا , تم تعزيز حظيرة النقل بهيكل جديد هو المؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه الحضري , حيث دخلت حيز الخدمة بولاية تيارت إنطلاقا من التاسع أفريل سنة 2008 بواسطة حظيرة تشمل 30 حافلة موزعة تقريبا على إمتداد كامل النسيج الحضري للولاية إذ تعتبر هذه المؤسسة مكسبا حقيقيا للولاية فالواقع يشهد لها مكانتها من حيث رفع الغبن عن المواطن البسيط بضمانها للنقل خاصة إلى الأماكن التي لم يصلها الناقل الخاص . حيث تعمل هذه المؤسسة و منذ نشأتها على توسيع شبكتها للنقل الحضري و حتى للشبه الحضري لتصل خدماتها إلى غاية قرية بيبان مصباح بالمخرج الشرقي لمدينة تيارت و كذا قرية عين مصباح . فقد قطعت هذه المؤسسة بالرغم من بعض الإخفاقات و فترات خمول أشواطا للرقي بطابعها الحضري لتصنع من نفسها نموذجا يحتذى به في مجال النقل الحضري . هذه المكنة لم تكن وليدة الصدفة بل بتكاثف سواعد إطاراتها بما فيها سائقين و عمال لتجعل من راحة المواطن و أمنه و كسب رضاه هدفها الرئيسي . إذ أن الأهمية المتزايدة لهذه المؤسسة حتمت القيام بعدة زيارات ميدانية قصد تثمين المجهودات المبذولة و تدعيمها و كذا تدارك النقائص و تذليلها من قبل السلطات إذ وجب المحافظة على هذا المكسب الهام الذي تفتخر به ولاية تيارت كغيرها من باقي ولايات الوطن..................لوز أمين