ردا على المقال

الوارد في الجريدة بتاريخ 23 جانفي 2014 تحت عنوان ”1200 ملف عالق بالوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بوهران”، أكد المير العام للوكالة أن الأرقام الواردة في المقال كون الوكالة استقبلت 3000 ملف وتمت المصادقة على 1200 ملف من التمويل الثلاثي غير واردة في الحصيلة الرسمية لإنجازات الوكالة خلال 2013. والصحيح - حسبه - هو استقبال 3651 ملف 1725 تتعلق بالتمويل الثلاثي بتدخل البنك، حيث تمت المصادقة على 1570 منها، كما استقبل 1926 ملف خاص بصيغة التمويل لشراء المواد الأولية تمت دراسة 1615 ملف منها.وأضاف المدير في ذات المقال أن النقل ليس قطاعا خاصا في حد ذاته وإنما ينتمي الى قطاع الخدمات، مؤكدا بشأن الأرقام الواردة في ذات المقال حول استقبال الوكالة 4 ملفات في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات و11 ملفا خاصا بقطاع الفلاحة و99 ملف خاص بالصناعات الصغيرة ”فهي أرقام خاصة بعدد الملفات التي حازت على المصادقة من طرف لجنة التأهيل وتمويل الملفات”، مشيرا أن الوكالة تولي اهتماما بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات على غرار القطاعات الأخرى، وذلك بتكثيف العمليات التحسيسية لجهاز القرض المصغر في أوساط أصحاب مهنة الصيد البحري وتربية المائيات أما بخصوص تناول المقال للإجراءات التعجيزية وتماطل الوكالة في دراسة الملفات ”فإننا نذكركم أن ملف الاستفادة من القرض مبسط وواضح يحتوي على الوثائق الإدارية المحددة في النصوص القانونية، وذلك في إطار تسهيل وتسيير الخدمة العمومية لفائدة المواطن. وعن وصفكم للوكالة أنها تتماطل في دراسة الملفات، نعلمكم أن الملفات المودعة لدى الوكالة تخضع لدراسة بصفة منتظمة ويتم عرضها على لجنة التأهيل والتمويل مباشرة فور ايداعها”، مؤكدا في ختام حديثه أن مصالح الوكالة تحت التصرف كمصدر للمعلومة.المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر / عوايجية محمد الهادي