رجل أعمال بعنابة هرّب العملة إلى بنوك بالمغرب والأردن وأمريكا كبّد الخزينة العمومية خسائر فاقت 46 مليارا بتواطؤ إطارات بالولاية

استفادة من حكم البراءة في قضية مشابهة
أودع قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، عشية أول أمس، خمسة متهمين، هم رجل أعمال وصاحب مؤسسة ''موكاليكس'' لإنتاج وتركيب الأجهزة الكهرومنزلية، رفقة مفتشين رئيسيين بمديريتي الضرائب والتجارة بولاية عنابة، وكذا صاحب مؤسسة خاصة لإنتاج الأحذية الحبس المؤقت، في حين تم وضع مفتش رئيسي للجمارك بميناء عنابة، ومستشارة صاحب مؤسسة ''موكاليكس'' تحت الرقابة القضائية.
وتوبع المتهمون بتهمة النصب والاحتيال، وتبيض الأموال، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والغش الضريبي، والتصريح الجمركي الكاذب، وكذا التزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية، ومنح امتيازات غير مستحقة وتلقي مزية، وفاقت قيمة الخسائر التي تكبدتها الخزينة العمومية 46 مليار سنتيم.
وقد سبق لصاحب علامة ''موكاليكس'' أن استفاد، سنة 2011، من حكم البراءة بمحكمة عنابة، عن جرم مخالفة الصرف وحركة رؤوس الأموال والتصريح الجمركي الكاذب بمبلغ 800 ألف أورو، في عملية استيراد مشبوهة لمحركات ثلاجات، حيث قدم تصريحا ب5700 محرك، إلا أن عملية التفتيش بينت أن العدد لا يتعدى 570 محرك، والقيمة الإجمالية للتصريح حوّلت إلى بنك خاص في المغرب.
تفاصيل القضية الجديدة تعود إلى بداية سنة 2012، حينما أوقفت مصالح الدرك الوطني، إثر معلومات وردت إليها عن وجود شاحنتين ببلدية المحمدية بالجزائر العاصمة، معبئتين بمختلف الأجهزة الكهرومنزلية، بيّن التدقيق في وثائق الحمولة أن الفواتير المسلّمة من طرف السائقين لا تتماشى مع اسم الشخص المستورد للبضاعة القادمة من ميناء عنابة.
وعجّلت هذه المعطيات بتدخل النائب العام بمجلس قضاء عنابة، لاستصدار أمرية تلزم، فيها، مصالح مديرية الجمارك بميناء عنابة بتسليم فوري لجميع الملفات والمستندات الجمركية، المتعلقة بصاحب مؤسسة ''موكاليكس''، إلى مصالح الدرك الوطني من أجل تسهيل مهمة التدقيق القضائي في الملف الجمركي للمتعامل المشتبه فيه، حيث تم إحصاء 24 عملية استيراد قام بها بميناء عنابة لم يلتزم فيها، حسب المصادر، بتوطين أموال العمليات، المقدرة بعشرات الملايير، على مستوى البنوك الوطنية، حيث قام بتحويل مبالغ ضخمة من العملة، والمقدرة بحوالي مليون دولار، نحو بنوك مغربية وأمريكية وكذا أردنية، بطرق مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.
واستمع قاضي التحقيق القطب الجزائي، أول أمس، إلى جميع الأطراف، وعلى رأسهم المتهم الرئيسي، حول المعاملات التجارية التدليسية التي قام بها مع أجانب من تونس وإيطاليا، مكنتهم من تهريب كميات معتبرة من التجهيزات الكهرومنزلية بطريق غير قانونية عبر الحدود الشرقية، إضافة إلى استجوابه حول قيامه خلال 6 سنوات من نشاطه بميناء عنابة بتقديم تصاريح جمركية كاذبة عن عمليات استيراد مشبوهة لكميات ضخمة من التجهيزات الكهرومنزلية من الصين وإيطاليا، وبتواطؤ من إطارات بالجمارك والتجارة، ما مكّنه من تهريب منظم للعملة الصعبة تحت غطاء استيراد رمزي للتجهيزات والتصريح بأضعافها، لرفع القيمة والتمكّن من تحويل العملة. كما عثرت مصالح الدرك الوطني، أثناء عمليات تفتيش مقرات التصنيع ومستودعات التخزين تابعة لصاحب الشركة بولايتي عنابة والطارف، على 7000 وسم لعلامات تجارية تابعة لمؤسسات إنتاج التجهيزات الكهرومنزلية غير مرخص له قانونيا بتسويقها بالجزائر، إضافة إلى عثور المحققين، بداخل أحد المستودعات، على هياكل ل 600 ثلاجة غير مزوّدة بمحركات التبريد.
وذكرت المصادر ذاتها أن خضوع إطارات من مديريات التجارة والضرائب والجمارك للتحقيق القضائي جاء من منطلق شبهة التواطؤ في معالجة ملفات الاستيراد الحالية والسابقة لصاحب الشركة.