رجل أعمال إسباني ينصب على شركائه ويسلبهم 3.3 مليار سنتيم

تابعت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة، رجل أعمال إسباني، وهو مسير شركة إسبانية مختصة في مجال شبكات الاتصالات وتمديد الألياف البصرية، على خلفية متابعته في قضية النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير التي طالت المدير العام لشركة جزائرية.قضية الحال انطلقت عقب الشكوى القضائية التي قيدها ضده المدير العام لشركة ”أبليكا ألجيري”، يتهمه من خلالها بانتحال صفة نائب المدير بالرغم من عزل المتهم من منصبه.وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن المتهم انتحل صفة نائب المدير العام لسحب مبلغ 3.3 مليار سنتيم والاستحواذ عليه بطرق غير شرعية، عقب إبرام صفقة بين شركة المتهم وشركة فرنسية وأخرى جزائرية، في مجال الألياف البصرية في ما يخص شبكة الاتصالات، حيث قام المتهم في قضية الحال بالتكفل بتمويلها بالعتاد اللازم.وبمثول رجل الأعمال الإسباني للمحاكمة، وهو المتهم في قضية الحال، جاء في مجمل تصريحاته أن العقد المبرم في مجال الاتصالات يلزم الشركتين الإسبانية والجزائرية بأن يكون التوقيع مزدوجا في حال سحبهما للأموال المرسلة من قبل الشركة الفرنسية. وعقب صب الأموال في هذا الحساب المشترك رفض المدير العام للشركة الجزائرية الإمضاء على الشيك لسحب الأموال خلال سنة 2014، وهنا قرر المتهم أن يرسل له أمر بالأداء لمقر الشركة المتواجد ببئر خادم، للحصول على كافة أمواله والمقدرة ب3.3 مليار سنتيم. كما أوضح رجل الأعمال الإسباني أنه شغل في تلك الفترة منصب نائب المدير العام، وكان في نفس الوقت شريكا في هذه الشركة بنسبة 49 بالمائة. وبعد مواجهته للمدير العام قام هذا الأخير بعزله من منصب نائب المدير انتقاما منه على مطالبته بمستحقاته في هذه الصفقة، والمقدرة ب3.3 مليار سنتيم. والتمس دفاع المتهم إفادة موكله بالبراءة من روابط التهم المنسوبة إليه، موضحا أن جميع تعاملات موكله كانت سليمة بنسبة مائة بالمائة، في الوقت الذي غاب الطرف المدني عن حضور جلسة المحاكمة. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال، التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج في حق رجل الأعمال الإسباني.