ربراب حول كمية السكر المصدرة إلى السوق تفاديا للندرة

أرجع ممثلو اتحاد التجار الجزائريين وجمعيات حماية المستهلك، أسباب اختفاء مادة السكر من محلات التجزئة والجملة والندرة المسجلة في هذه المادة، إلى لجوء العديد من التجار إلى تخزين هذه المادة بعد أن راجت معلومات تؤكد اختفاء هذه المادة من الأسواق بسبب تهريبها عبر الحدود.وفي هذا السياق أوضح بعض تجار التجزئة في حديثهم ل "الجزائر الجديدة " أنهم يجدون صعوبة في توفير الكمية المطلوبة من السكر على مستوى محلاتهم خاصة أصحاب المحلات الكبرى وأصحاب المخابز الذين يستعملون هذه المادة بكثرة، وأكدوا أن هذه الندرة تتفاقم يوميا بسبب لجوء تجار الجملة إلى تخزين كميات هائلة من السكر بعد الإشاعات التي راجت حول وجود ندرة كبيرة في مادة السكر، وقال بهذا الخصوص، صاحب مخبزة إن الندرة تفاقمت بشكل كبير أيام قليلة قبيل عيد الأضحى، واضطروا إلى شراء كميات كبيرة من مادة السكر خوفا من تسجيل ندرة حادة فيه خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن أغلب المواد ذات الاستهلاك الواسع عرفت ارتفاعا محسوسا في الأسعار وهو ما دفعهم للرفع من أسعار الحلويات والمرطبات.وبالمقابل كشف رئيس فيدرالية الخبازين، يوسف قلفاط ، إن هذه الندرة سجلت أيام قبيل عيد الأضحى خاصة بولايات الشرق والجنوب حيث أكد كبار الموزعين وتجار الجملة وجنوب منطقة الشرق تسجيل ندرة حادة في هذه المادة، واضطر بعضهم إلى تخزين كميات هائلة من هذه المادة خوفا من تفاقم هذه الأزمة بعيد العيد، بالمقابل نفى المتحدث وجود ندرة بولايات الوسط، قائلا " حسب معلوماتي، فهذه المادة متوفرة بكثرة بمحلات الجملة بجشر قسنطينة ".ومن جهته قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية سابقا بالغرفة السفلى أحمد سعداني، في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إن اللجنة فتحت تحقيقا في هذه الندرة أياما قبيل عيد الأضحى بسبب المعلومات التي وصلتها من تجار الجملة بولايات الشرق والجنوب خاصة، يؤكدون فيها أن مادة السكر اختفت في هذه المناطق، قائلا إنه التقى وزير التجارة، بختي بلعايب وأبلغه بالأمر، وعلى إثر هذه المعطيات فتحت الوزارة تحقيقا في هذه القضية وأمرت مراقبين سريين بالنزول إلى المحلات والتأكد من صحة هذه المعطيات.ومن جهة أخرى قال أحمد سعداني إنه اتصل بالرئيس المدير العام لمجمع سيفتال يسعد ربراب وأبلغه بالأمر، الذي أكد وجود تذبذب في التوزيع، وبخصوص نفاذ المادة، أمر ربراب بتحويل كمية السكر التي كانت موجهة للتصدير إلى السوق الوطنية تفاديا لوقوع أزمة سكر ثانية.ومن بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى نفاذ هذه المادة في ولايات الجنوب، قال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية سابقا إن التهريب يعد من بين الأسباب الرئيسية وراء هذه الندرة، وتشير الإحصائيات المقدم من طرف مصالح الأمن إلى أن المئات من أطنان السكر تهرب أسبوعيا عبر الحدود على غرار بقية المواد ذات الاستهلاك الواسع.وبالمقابل ذكر أحمد سعداني أن اللجنة طالبت في وقت سابق من وزير التجارة بضرورة تنظيم توزيع هذه المادة في الأسواق، مشيرا إلى أن وزارة التجارة قررت فتح باب الاستثمار في هذه المادة تفاديا لتسجيل عجز فيها مستقبلا، قائلا إن ثلاثة رجال أعمال جزائريين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في هذه المادة والسلطات المعنية بصدد دراسة ملفاتهم.وأسقط رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية سابقا كل التصريحات التي أدلى بها ممثلي اتحاد التجار، أعربوا فيها عن تخوفاتهم من أن تلقي الصراعات الثنائية بين رجال الأعمال وممثلي الحكومة، كالذي حصل بين وزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب ورجل الأعمال اسعد ربراب، قائلا إن الرئيس المدير العام لمجمع سييفتال رجل مسؤول وهو يعي جيدا قانون الاستثمار الجديد.