راتب 50 ألف دينار يصنف الجزائري تحت خط الفقر

يتجاوز إنفاق المواطن الجزائري على المواد الغذائية 1870 دينار كمعدل يومي، وإنفاق سنوي يصل إلى حدود 90 ألف دينار للفرد، حيث يستهلك كل فرد 224 خبزة سنويا، ما يجعله يصنف ضمن أكثر الشعوب استهلاكا لهذه المادة الغذائية، التي لا تكاد تخلو موائدنا منها، بجميع الأشكال وتنوع المكونات، وهو ما يحول دون تفكير الفرد الجزائري بالاهتمام بمجالات أخرى تحسن وضعيته المعيشية، بشطب كل أنواع الكماليات.تشير كل الأرقام والإحصائيات وجميع الدراسات بأنواعها إلى الوضع الكارثي الذي يعيشه المواطن الجزائري البسيط وهو يحاول جاهدا التمكن من إتمام الشهر دون اللجوء إلى الاقتراض، هذا الأخير الذي لم يعد منه بدا، بل بات يسبق أوانه بكثير، فلو كان الجزائري في وقت سابق يلجأ للاستدانة من بعض أقاربه وجيرانه في نهاية الشهر ليكمل باقي الأيام التي تسبق قبض الراتب، فقد بات اليوم مرغما على الاقتراض من البنوك كذلك لتلبية بعض الاحتياجات التي إن صح القول أنها كمالية، فذلك لا يخرجها من خانة الضروريات التي لا تستغني عنها الحياة اليومية، من أجهزة كهرومنزلية وأثاث ومركبات للتنقلات اليومية.المواد الغذائية كفيلة بالقضاء على ”الشهرية”كشف تقرير لمصالح التجارة خاص بمعدلات الاستهلاك السنوية للمواطن الجزائري سنويا، وبينت الاحصائيات عن ارتفاع محسوس للمعدلات الاستهلاكية السنوية واستنادا الى التقديرات الاحصائية، فان معدل الاستهلاك للفرد الجزائري من المواد الغذائية والاستهلاكية سنة 2016 كان جد مرتفع، حيث يتراوح ما بين 1400 و1870 دينار كمعدل للمواد الغذائية، ومتوسط إنفاق سنوي يتراوح ما بين 25 ألف دينار و90 ألف دينار للفرد الواحد، وهو ما يحتم على الفرد أن يكون دخله أكثر من 56 ألف دينار على أقل تقدير حتى يستطيع تغطية هذه النفقات الغذائية فقط، حيث يستهلك الفرد الجزائري معدل 224 خبزة سنويا، ولا يقل استهلاكه لمادة الفرينة عن23 كلغ سنويا و57 كلغ من الدقيق، ليصل استهلاك لمادة الحليب إلى 65 لترا للفرد الواحد و18 لترا من الزيت بنوعيه. أما السكر فقد بلغ مستوى استهلاكه من طرف المواطن الجزائري 15 كلغ سنويا، وهو ما يشير دون أدنى شك عن الواقع المر الذي يعيشه المواطن البسيط الذي لا يتجاوز راتبه 20 ألف دينار، في الوقت الذي تكلف فيه القفة لوحدها ما لا يقل عن 56 ألف دينار كحد أدنى لضمان العيش الكريم.ارتفاع الأسعار لم يثن الجزائري عن الاستهلاك الطاقويبالرغم من تتباين معدلات الاستهلاك من حيث الفترات والمناطق سواء كانت حضرية أو ريفية، إلا أن معدل استهلاك الفرد الجزائري للمواد الطاقوية مرتفع نوع ما، حيث يستهلك معدل 3 قارورات غاز البوتان بالرغم من توفر غاز المدينة في أغلب المناطق السكنية، وهو ما يدل على عجز السلطات عن تلبية حاجات المواطنين من الغاز خاصة في المناطق النائية والجبلية، ليصل استهلاك الفرد الجزائر من البنزين إلى 62 لتر سنويا وهو أكثر بكثير، إذا تم شطب الأشخاص الذين لا يملكون مركبات، فيما يصل استهلاك الفرد السنوي للمياه 40 متر مكعب، و860 كيلوات من الكهرباء، وهو ما يعزز مقولة أن الشعب الجزائري شعب مستهلك بالدرجة الأولى، فبالرغم من ارتفاع أسعار أغلب هذه المواد الطاقوية، إلا أن إقباله عليها لم يعرف أي تراجع يذكر، بل قد ارتفع بكثير عما كان عليه في السابق حسب تقدير الخبراء في هذا المجال.