رابطة حقوق الإنسان تدعو للتحقيق في وفاة عون الحرس البلدي انتقدت التضييق على النشطاء الحقوقيين

دعا مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعاصمة، أمس، إلى فتح تحقيق في وفاة عون الحرس البلدي، سعيد لصفر، يوم 10 جويلية الجاري، بعد مشاركته في مسيرة الحرس إلى العاصمة انطلاقا من البليدة.
أوضح رئيس المكتب الولائي، المحامي صالح دبوز، في لقاء صحفي بالمقر الوطني للرابطة: ''لدينا شهادات متناقضة حول أسباب وفاة السيد لصفر، فابنه شهد أن والده توفي إثر الإصابات التي تعرض لها خلال تفريق المسيرة، فيما توضح شهادة الخبرة الطبية المسلمة من المصالح الطبية بخميس مليانة، أن سبب الوفاة هو حادث، بينما قالت مصالح الأمن إنها وفاة طبيعية، ولهذا من الضروري إجراء تحقيق في القضية لكشف ملابساتها ومعاقبة المسؤولين، لأننا لا نريد أن ترسخ ظاهرة الإفلات من العقاب''.
وتشتبه المنظمة الحقوقية بأن الضحية تعرض ''لسوء معاملة''، مكيفة القضية بأنها ''محاولة إخفاء الحقائق''.
وأضاف الأستاذ صالح دبوز: ''لا نريد للقضية أن تلقى نفس مصير ما لحق بالمواطن سعيد طوبال، شهر مارس الماضي، حيث لم يتم الكشف عن ظروف وفاته بعد''.
وقدمت الرابطة، في لقاء بالصحافة، قراءة سلبية لوضع حقوق الإنسان في عاصمة البلد، وقالت إنها وقفت على انتهاكات ضمت انتهاك حقوق المرأة والطفل في الحصول على رعاية صحية لائقة، الحصول على سكن لائق، التعبير عن الرأي، الإضراب، التجمع، ممارسة النشاطات النقابية، حماية قانونية سليمة عن طريق العدالة والحق في معاملة محترمة من قبل الإدارة.
وعرضت الرابطة، في تقريرها الخاص بالثلاثي الثاني من العام الجديد، حالات معاناة إنسانية، ضمت وضع امرأة عازبة تقيم في بيت قصديري بالشرافة يفتقد لأدنى شروط الحياة برفقة رضيعها المصاب بالربو، وأب يرفض الاعتراف بأبوته، وحالة الآنسة راضية سلمان، أستاذة رياضيات بثانوية فرانز فانون بباب الوادي سابقا، ضحية مؤامرة من قبل القائمين على القطاع، حيث حرمت من وثائق وأجرها وحقها في الترسيم، ولم ينفع تدخل الرئاسة والوزارة وقطاع العدالة في تسوية وضعيتها، وهي تعيش مأساة، حسب شهادتها، حيث تعتمد على إحسان زملائها في الثانوية.
كما ضمت الانتهاكات المسجلة من قبل الرابطة، قمع ومضايقة البطالين والنقابيين وإصدار أحكام قضائية متناقضة بشكل يحط من قيمة العدالة ويساهم في فقدان الثقة بين الموطن والقضاء.
ودعت الرابطة السلطات العمومية لاحترام حق الإنسان وخصوصا المادة 33 من الدستور التي تنص على الدفاع الفردي والجماعي عن الحقوق الأساسية للإنسان، وكذلك الحريات الفردية والجماعية، وبنود العهد الدولي لحقوق الإنسان الموقع والمصادق عليه من قبل الحكومة الجزائرية.