رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تطالب السلطة برفع التضييق على الإعلام

طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطة الالتزام بمبدأ حرية الإعلام والتخلي عن تطبيق كل أشكال الضغط على الصحفيين من خلال المتابعات القضائية والتضييق الممارس على المؤسسات الإعلامية.وجاء في البيان الذي أصدره الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة أمس هواري قدور وتحوز"السلام" نسخة منه، أن الرابطة " تدين سياسات التعسف و التهديد والترهيب التي تنتهجها السلطة ضد الإعلاميين، معربة عن قلقها وانشغالها إزاء دعوات الصحفيين للمثول أمام القضاء بسبب عملهم الصحفي، حيث قد نبهنا و تكلمنا كثيرا في هذا الموضوع، و لكن لا شيء تغير في تعامل السلطة مع الصحافة". كما أبدى الأمين الوطني من التناقض الذي ميز تعامل السلطة مع الصحافة، حيث أنها في مقابل هذا التضييق قامت" بترسيم يوم وطني للصحافة المصادف 22 أكتوبر، إلا أن في شهر أكتوبر فقط 2015، يتابع عديد من الصحافيين في قضايا القذف ". هذا وانتقدت الرابطة عدم تغطية قانون الإعلام الجديد لهذا الجانب، بما يحول دون تمكن الإعلام من تجسد دوره في مناهضة الفساد والقضايا التي تضر بصالح المواطنين، الوضع الذي يتبع بتعرض الصحافيين ومناهضة لمتابعات قضائية تنتهي بحبس موقوف التنفيذ وغرامات مالية . وجدّدت الرابطة التمسك بإلزامية النهوض بقطاع الإعلام خاصة ما تعلق بترقية الحق في الوصول إلى المعلومة وجعلها "مبدأ دستوريا، مع تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام وحل مشكل الإشهار". وكان ترتيب"مراسلون بلا حدود" لسنة 2015 أدرج الجزائر في الخانة الحمراء ،حيث احتلت المرتبة 119 دوليا من بين 180 دولة في مجال حرية الصحافة.