رئيس لجنة الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية سليمان بودي لـ''الخبر'' ''مطلوب من الولاة تطبيق قرارات القضاء لصالح المترشحين''

سنلجأ إلى استعمال القوة ضد الأحزاب والهيئات التي تتجاوز القوانين  يرد سليمان بودي، رئيس اللجنة الوطنية للإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية، المقررة في العاشر ماي المقبل، على المشككين في استقلالية القضاء، ويؤكد أن اللجنة ستتحمل كامل مسؤولياتها وستستعمل كل صلاحياتها القانونية من أجل سلامة الانتخابات ونزاهتها. ويعتبر أن الموعد المقبل فرصة للقضاء لرد الاعتبار.
ما هو عدد الإخطارات التي بلغتكم، وما هي طبيعتها والجهات التي توجهت إليكم؟
 بلغنا حتى الآن 65 إخطارا تم الفصل فيه بشكل نهائي وتم تبليغ الأطراف المتصلة به، أغلب الإخطارات وردت إلينا من الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار، وكلها تتهم الإدارة وتضعها في موضع الخصومة، ولم نتلق في المقابل أي إخطار من الإدارة ضد الأحزاب أو المترشحين، بينها وصلنا أربعة إخطارات من اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، وأجبناها بشكل واف وكامل.
هناك إخطارات برفض إيداع الترشيحات من قبل الإدارة وطعون في محاضر اللجان الولائية، وشكاوى من تعسف الإدارة وطلبها لوثائق، فصلنا فيها وفقا للاختصاص الممنوح للجنة الإشراف القضائي في المادة 196 من القانون العضوي للانتخابات.
لكن رئيس اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات قال إن واليي سطيف وبجاية رفضا تطبيق قرارات المحاكم الإدارية..؟
 بالنسبة للأحكام التي أصدرتها المحاكم الإدارية في سطيف وبجاية والتي أعلنتها اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، ليس لي كل التفاصيل المتعلقة بها، لكنني أؤكد في هذا الإطار أن المحاكم الإدارية التي قضت لصالح أحزاب أو مترشحين، تصدر قراراتها باسم الشعب الجزائري، وهي قرارات ملزمة للإدارة وعلى الولاة تنفيذها، سيما وأنها حازت قوة الشيء المقضي فيه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال مناقشتها أو التماطل في تنفيذها.
هناك بعض الأحزاب واللجنة المستقلة تشكك في استقلالية القضاة وتقول إنهم تعرضوا لضغوط؟
 أجدد التأكيد مرة أخرى أن القضاة في اللجنة الوطنية للإشراف القضائي وفي اللجان الولائية يعملون باستقلالية تامة، اللجنة الوطنية للإشراف القضائي تصدر قراراتها بكل سيادة، ووفقا لما خوّله لها القانون، وبالتالي فإن التشكيك فيها وفي القضاة لا يجدي نفعا، وأطلب من هؤلاء أن يطلعوا على القانون، وألا يقحموا القضاة في الجوانب السياسية، نحن لا نتدخل في الجدال السياسي ولا نخوض فيه، نحن نتمسك بالقانون، ولا نود أن نرد على المشككين.
نحن نعمل على إنجاح الانتخابات، لنا ثقة الرئيس بوتفليقة، وندرك جيدا أن العدالة أمام محك حقيقي، وهذه الانتخابات فرصة مناسبة للقضاء الجزائري ليثبت مصداقيته واستقلاليته وصيانته للقانون، لن نسمح بأي تجاوزات تمس سلامة العملية مهما كانت الجهة صاحبة التجاوزات، في حدود القانون والصلاحيات الموكلة لنا. وحتى الآن لم تشتك أي لجنة من أي مضايقات أو عراقيل، وليس هناك أي مشاكل تعيق عمل اللجنة الوطنية أو اللجان الولائية.
وماذا عن تحضيرات اللجنة للإشراف على العملية الانتخابية؟
 نحضّر لاستغلال عدد كبير من القضاة في العملية الانتخابية، لأننا سنحتاج إليهم لتغطية العملية الانتخابية بشكل أفضل في كل الدوائر الانتخابية (الولايات)، فاللجان القضائية للعاصمة وحدها تضم 52 قاضيا، كما أن هناك 16 قاضيا من اللجنة توجهوا إلى الخارج لتغطية الدوائر الانتخابية الأربع في المهجر، جهزنا القوائم الإضافية للقضاة وبدأنا الاتصال بالجهات المختصة للاستعانة بهم في الانتخابات، وإضافة إلى ذلك كلفت شخصيا رؤساء اللجان القضائية الولاية بتعيين المحضرين القضائيين والموثقين وكتاب الضبط للمساعدة، لأنهم يحملون صفة الضباط العموميين ومحلفين، ولم نستخدم المحامين لأنهم أصحاب مهن حرة.
تشتكي الأحزاب من تباين بين القضاة في تفسير بعض البنود القانونية، هل احترزتم لمثل هذه الحالات؟
 سنعقد، الأسبوع المقبل، ملتقى لكل القضاة المكلفين بالعملية الانتخابية، يحضره القضاة أعضاء اللجنة الذين عيّنهم الرئيس بوتفليقة والبالغ عددهم 316 قاض، وسنناقش في الملتقى احتياجات اللجان القضائية الولائية، ونحضّر لمواجهة أي خلل محتمل يوم الاقتراع، والاتفاق على توحيد الاجتهاد القضائي، فيما يتعلق بالنصوص القانونية المتصلة بالانتخابات، كما أعددنا دليل عمل خاصا، واستبقنا الأمر وحضّرنا صيغا للمخالفات المحتملة والنصوص المتعلقة بها، وكذا الجوانب الجزائية التي توجب الإخطار العاجل للنيابة العامة بها حال وقوع الأخطار ومعاينة صدقيته من قبل قضاة اللجان الولائية.
قبل أيام عن انطلاق الحملة الانتخابية.. هل برأيك تستطيع اللجنة ضبط اندفاع الأحزاب السياسية؟
 سنعمل على أن نلعب دورا بارزا في الحملة الانتخابية، من حيث مراقبة التوزيع العادل لحصص الأحزاب في وسائل الإعلام العمومية والملصقات، وفي مراقبة أداء هذه الأحزاب من حيث منع استغلالها للدين خلال التجمعات الانتخابية، ومنع استعمال الرموز الوطنية ورموز الدولة وإمكاناتها من قبل ممثلي أي حزب، ومنع استعمال اللغة الأجنبية، وفرض حياد الإدارة، وسنلجأ إلى استعمال القوة العمومية إذا اضطررنا ضد الأحزاب أو الهيئات وضد أي جهة تتجاوز القوانين، أو تلك التي ترفض الخضوع للإخطارات أو التنبيهات التي تصدرها اللجنة بشأنها، وفقا للقانون، وقد أبلغنا اللجان القضائية في الولايات بإرسال أي إخطارات تتسلمها هذه اللجان إلينا بشكل عاجل، من أجل معالجتها بشكل مشترك وسريع.
هل وردت إليكم أي إخطارات تتعلق بحصول أحزاب على تمويل أجنبي؟
 في اعتقادي التمويل الأجنبي إشاعات، وإذا كان هناك من له دليل فليتوجه إلى العدالة، وفي هذا السياق نحن ندعو الأحزاب السياسية لأن تكون حملتها الانتخابية والدعائية نظيفة، وبعيدة عن المزايدات، وندعو كل الأطراف التي لها صلة بالعملية الانتخابية المساعدة لإنجاح هذا الموعد الوطني الذي يدخل في إطار تعزيز المسار الديمقراطي لإحقاق دولة القانون، وبعد الانتخابات ستصيغ لجنة الإشراف القضائي التقرير النهائي الذي سنسلمه إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذي سيتضمن توصيات هامة تتعلق بجوانب العملية الانتخابية.