رئيس بلدية يسر السابق وبعض أعضاء مجلسه أمام العدالة ببومرداس

مثل، الإثنين، رئيس بلدية يسر السابق وعدد من أعضاء المجلس البلدي أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء بومرداس، بعد استئنافهم الحكم الصادر ضدهم والقاضي بإدانتهم بعقوبة 06 أشهر حبسا و18 شهرا، عن جنحة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية والمشاركة في التزوير لمنح قطعة أرض لأحد الأعضاء.
وقائع القضية تتمثل في شكوى وجهت إلى النائب العام ضد موظفي بلدية يسر، توصلت الضبطية بالرجوع إلى محضر اجتماع أعضاء مجلس البلدية يوم 04 مارس 2009 والذي خصص للمصادقة على حشو وأضاف سجل مداولات البلدية تمثل هذا الحشو في إضافة نقطة إلى جدول العمل تتعلق بمنح قطعة أرض مساحتها 500 متر للنائب الثاني بالمجلس ليشيد عليها قاعة لكمال الأجسام، وكذا تمديد كراء السوق الأسبوعي بمخالفته للقانون. واقتناء تجهيزات مطلوبة لإبرام الصفقات منها هواتف نقالة فوترت 04 منها نقالة لصالح 4 أعضاء بالمجلس ب 17 مليون سنتيم، إلى جانب حاويات رمي الفضلات وكاميرات حراسة، وعن تحريرهم رسالة وقع عليها بعض الأعضاء المتابعين، للتبرؤ من المحضر بحجة أنهم لم يناقشوا تلك النقاط لتراجع المتهمين مؤكدين أنه ولخلافات سياسية بينهم وبين المير قاموا بتحرير تلك الرسالة لا غير. وعلى هذا الأساس التمس في حقهم ممثل الحق العام تشديد العقوبة.