رئيس بلدية المعالمة ومقاولون أمام جنايات البليدة وجهت له تهم تزوير المداولات وتبديد أموال عمومية

من المرتقب أن تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة نهاية الدورة في قضية تزوير في محررات عمومية ورسمية وتبديد أموال عمومية، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والمشاركة في نفس التهم والتي تورط فيها المدعو “ع. محمود”، 63 سنة، الرئيس السابق لبلدية المعالمة رفقة أشخاص آخرين من بينهم مقاولون.
الكشف عن التجاوزات التي كانت تحصل بالبلدية جاء بناء على شكوى تقدم بها أعضاء من المجلس البلدي ضد رئيس البلدية سنة 2000، ليشرع رجال الدرك في التحقيق في محتوى الشكوى والتي جاء فيها أن المعني قام خلال سنة 1999 بترؤس جلسة عمل بمقر البلدية وحضر الجلسة عدد من النواب، قاموا بتحرير مداولتين تتعلق إحداهما بتخصيص الاعتمادات المالية الموجهة للاحتفالات والأعياد الدينية والوطنية، والأخرى خاصة باعتمادات توزيع الخبز على الفقراء والمساكين، وأن النصاب القانوني لم يكن مكتملا حتى تكون المداولة صحيحة، غير أن المير قام بوضع اسم أحد الأعضاء الغائبين في المحضر لاستكمال النصاب، إضافة إلى عدم قانونية القرعة الخاصة بالحج، وتقدم الأعضاء بشكوى إلى الوالي المنتدب والوزير، ليقوم الوالي المنتدب فورا بإلغاء المداولات الثلاث وطلب من رئيس البلدية إلغاء الجلسات المذكورة، في حين كشفت تحريات الدرك بعد تفقد السجلات الخاصة بالمداولات، عن وجود شطب في الورقة الأخيرة التي تبين مداولات نهاية سنة 1999 وبداية 2000 ومحو بعض المعطيات، وإعادة كتابتها بصيغة مغايرة في حين أن مداولات أخرى اختفت تماما.
كما قام ذات المسؤول بتسليم مشروع سكني بدوار سيدي عبد الله إلى مقاول كلف بتهيئة المسالك ورمي التربة في المزبلة العمومية، وبعد معاينة الأشغال تبين أن التربة لم تحول إلى مكانها كما هو منصوص عليه في الصفقة، بل قام المقاول ببيعها إلى أطراف أخرى، وبالرغم من ذالك حرر المقاول فاتورة تضم قيمة رمي التربة مع قيمة الأشغال التي فاقت المليار سنتيم. وقام المير بتسليم محل تجاري بوسط المدينة لإحدى قريباته دون أية مداولة أو استشارة، وسجل شقيقته ضمن قائمة الأشخاص العاملين في الشبكة الاجتماعية قصد العمل بقسم الحالة المدنية بالبلدية، وهي التي لم تلتحق بالمصلحة بتاتا.
وهناك أيضا مخالفات تتعلق بعدد من المشاريع التنموية تورط فيها مقاولون دافعوا عن أنفسهم بالقول إن بقية أعضاء المجلس رفعوا تلك الشكوى، بعد أن رفضوا تسليمهم رشاوى طلبوها منهم بغرض الاستفادة من صفقات البلدية. وتجدر الإشارة إلى أن القضية تم تأجيلها نهاية الأسبوع لإتمام إجراءات التأخر ضد أحد المتورطين فيها.