رئيس بلدية أولاد موسى السابق مهدد بالحبس النافذ

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد في حق كل من رئيس بلدية أولاد موسى السابق ونائبه إلى جانب كل من المكلفة بممتلكات البلدية سابقا ورئيسة مصلحة الميزانية حاليا ورئيس مصلحة البناء والتعمير، وذلك إثر متابعتهم بجنحة التزوير واستعماله والتعدي على الأراضي الفلاحية وتحويل نشاطها إلى جانب البناء بدون رخصة.
حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة التي استمرت لأكثر من 4 ساعات تعود لسنة 2008 لما تقدم أحد المستثمرين من منطقة أولاد موسى بطلب لدى البلدية للحصول على عقد الامتياز لغرض الاستثمار في قطعة أرضية مساحتها 5 آلاف متر وعليه انطلق هذا الأخير في تنفيذ المشروع، في الوقت الذي تنقل فيه رئيس مصلحة المعاينة ومفتش التعمير رلى المكان، حيث تبين أن المالك لا يحوز على رخصة البناء وعلى هذا الأساس انطلق تحقيق في الموضوع، حيث تبين أن الملف الحالي يحمل عدة تجاوزات من طرف مسؤولي بلدية أولاد موسى أهمها أن عقد الامتياز الممضى من طرف رئيس البلدية الخاص بالقطعة الأرضية التابعة منطقة الصناعية والتي حولت من طرف الوالي لفائدة البلدية كانت محل تزوير حيث منحت للمستثمر المتهم في قضية الحال بصفة غير قانونية من طرف المكلفة بممتلكات البلدية. هذا إلى جانب رخصة البناء الموقعة من طرف رئيس البلدية سجلت بتاريخ آخر غير تاريخ صدورها في حين تأكدت الاتهامات في حق الموظفين الذين اتفقوا على مخالفة القانون بتصرفهم في عقود ليست من صلاحياتهم وبالتالي مخالفة القانون، حيث عملوا على حشو سجل البلدية بتدوين المتهم المستفيد من القطعة الأرضية.
المتهمون من جهتهم وخلال سماع أقوالهم أصر كل واحد منهم على إنكار الجريمة المتابع بها وحاول الإلقاء بروابطها على أطراف أخرى، في حين أكد رئيس البلدية أن القطعة محل النزاع تابعة للبلدية بموجب قرار الوالي وله الحق في التصرف فيها بموجب القانون ليتم إدانتهم بالعقوبة السالفة الذكر.