رئيس الوزراء التركي يعلن سحب مشروع قانون "الاعتداء الجنسي" المثير للجدل

أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، يوم أمس، سحب مشروع قانون أثار جدلا بسبب إلغائه عقوبة الاعتداء الجنسي على قاصر إذا تزوج المعتدي من ضحيته. وقال يلدريم لصحافيين في اسطنبول ”سنعيد مشروع القانون إلى اللجنة للتوصل إلى نص توافقي كما طلب ريس البلاد” رجب طيب أردوغان. وتظاهر آلاف الأشخاص في إسطنبول ومدن أخرى بتركيا ضد مشروع القانون الذي قد يبرئ المتهم باعتداء جنسي على قاصر في حال تزوجها. ويسمح القانون بإطلاق سراح الرجل الذي اعتدى على قاصر دون ”استخدام القوة أو التهديد أو أي شكل من أشكال عدم الرضا” وتزوج الضحية. وكان يفترض أن يعرض مشروع القانون الذي أثار استياء كثيرين في البلاد على البرلمان، أمس الثلاثاء، للتصويت عليه في قراءة ثانية. وقال يلدريم إن سحب النص يهدف أيضا إلى ”إعطاء أحزاب المعارضة الوقت اللازم لإعداد مقترحاتها”. وأضاف أن ”اللجنة ستأخذ كل شيء في الاعتبار وستدرس كل الجوانب وسيتم التوصل إلى حل بالتأكيد”.وينص المشروع في صيغته الحالية على تعليق تطبيق العقوبة على المعتدي جنسيا على قاصر إذا تزوج المعتدي من ضحيته، وتصر الحكومة على أن هذا القانون يهدف إلى معالجة ظاهرة زواج الأطفال التي تنتشر على نطاق واسع، ولكن المنتقدين يقولون إنه يشرع الاغتصاب.