رئيس الجمهورية يطالب الحكومة النهوض بالاستثمار دون المساس بمصلحة المواطن

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الحكومة ستواصل دعم نفقات المواطن الجزائري واستقرار رفاه العائلات بنسبة 20بالمائة، في مقابل تخصيص 40 بالمائة من النفقات للاستثمار العمومي، مع التركيز على تشجيع الإستثمار الصناعي وكذا الأجنبي بالشراكة.وأضاف الرئيس حسب ما ورد في بيان مجلس الوزراء الصادر أول أمس، أن إجراءات جديدة أقرها مجلس الوزراء تبعا لمصادقته على مشروع قانون المالية لسنة 2016، تشجيع الاستثمار لاسيما في مجال المناجم والصناعات الناشئة وكذا لفائدة الاستثمار الأجنبي بالشراكة والتي من شانها تقليص الواردات.ويتضمن مشروع قانون المالية المصادق عليه إجراءات لتسهيل دفع الضرائب، الرسوم، المراقبة الجبائية ومعالجة الطعون الجبائية، خاصة وانه حسب الرئيس يترجم عزم السلطات العمومية على توخي الحذر حيال أزمة سوق المحروقات العالمية، وفي الوقت نفسه توخي الثبات في مجال العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني والحرص على مواصلة التنمية الوطنية.و أضاف رئيس الجمهورية حسب ما ورد في ذات البيان، أن الشعب الجزائري بفضل تفهمه التام للوضع الراهن سينضم للجهود الضرورية للحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي للبلاد والتي تبقى أساسية لمواصلة سياسة مطابقة لقيمنا المتمثلة في العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، مع دعوته الحكومة إلى المثابرة في ترشيد النفقات العمومية و مكافحة التبذير وكافة أشكال المساس بالثروات الوطنية بما فيه الفساد.وصرّح رئيس الدولة قائلا إن " السلطات العمومية مطالبة بأن توضح أكثر للسكان خطورة الوضع المالي الذي تمر به بلادنا على غرار كافة الدول الأخرى المنتجة للمحروقات وكذا الطابع المنفرد عالميا لنفقاتنا العمومية الاستثمارية وتحويلاتنا الاجتماعية".كما طلب رئيس الدولة من الحكومة العمل عبر الطرق المواتية لاحتواء الزيادة المفرطة للاستهلاك الداخلي للمنتجات الطاقوية، و الذي قد يؤدي إذا استمر على وتيرته الحالية إلى تسجيل تراجع كبير في إمكانيات التصدير المتوفرة و ارتفاع فاتورة استيراد الوقود.كما أن مجلس الوزراء وافق على مشروع تمهيدي خاص بالاستثمار بعد عرضه من قبل وزير الصناعة والمناجم.