ديمومة الرقابة ونجاعة المخابر المتخصصة، عاملان حاسمان لنوعية المنتوج الطاقوي

ما يزال عدد مخابر المراقبة المتخصصة في ضمان جودة المنتجات المقتصدة للطاقة ضئيلا في حين ان عملية المراقبة أصبحت ضرورية من اجل إعطاء "المصداقية" للبرنامج الوطني للفعالية الطاقوية حسبما أفاد به المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وعقلنة استخدام الطاقة محمد صالح بوزريبة في حوار مع وأج.وصرح السيد بوزريبة بالقول: "أنا أصر على إدخال نظام مراقبة للفعالية الطاقوية لضمان جودة المنتجات المقتصدة للطاقة. إن المراقبة تعتبر ضرورية لمنح المصداقية لبرنامج الفعالية الطاقوية وإلا فإن هذا البرنامج سيتراجع".
وفي هذا الصدد تأسف المدير العام على وجود عدد ضئيل من مخابر المراقبة في الجزائر للتحقق من توفر معايير الأداء المطلوبة في مختلف التجهيزات من حيث النجاعة الطاقوية.
وأشار على وجه الخصوص إلى العمل الذي يقوم به مخبر مراقبة النوعية والمطابقة (إيكو مخبري الكائن مقره في بومرداس) والمخبر التابع للمعهد الجزائري للقياسة (إيانور).
"إنهما للأسف المخبرين الوحيدين الموجودين في البلادي وهما لا يراقبان في الوقت الحالي سوى المصابيح الموفرة للطاقة من نوع ليد" حسب نفس المتحدث.
وفي الوقت الذي يتمنى فيه أن يقوم فيه المتعاملون الخواص بالاستثمار في هذا المجال اعتبر ذات المسؤول أن "الأمر مرتبط أولا بالدور الذي تلعبه الدولة".
وبهذا الخصوص لفت إلى أن المخبر الوطني للتجارب الصناعية الذي كان من المقرر أن يشرع في العمل سنة 2015 الا أنه لم يرى النور إلى الآن. ويرجع هذا التأخر إلى عدة عوامل منها تلك المتعلقة بشراء المعدات وميزانية المخبر.
وتم إطلاق مناقصتين لاقتناء الشطر الأول من التجهيزات والمقدر بنحو 480 مليون دج ولكن تم الاعلان عن عدم جدواهما بسبب عدم وجود المنافسة في العروض المقدمة.