"دواعش" جزائريون بسجون ليبية بعد معارك سرت والهلال النفطي

l عددهم ضعيف مقارنة مع 300 داعشي تونسي ومئات الأفارقة بالمعتقلاتكشف أمس الناشط والحقوقي التونسي المهتم بالشأن الليبي مصطفى عبد الكبير، عن عدد المساجين الجزائريين في السجون الليبية المنتمين إلى تنظيم ”داعش” الإرهابي بعد أشهر على انقضاء معارك سرت وقبلها صبراتة والهلال النفطي في ليبيا. قال مصطفى عبد الكبير الذي يشغل أيضا منصب رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، في تصريح ل”الفجر” إن المعلومات التي يملكها تشير إلى وجود عنصرين أو ثلاثة جزائريين في التنظيم الإرهابي ”داعش” تم إلقاء القبض عليهم خلال معارك صبراتة أو سرت في ليبيا وهم في أحد السجون بالبلاد، فيما يوجد عدد كبير من الأفارقة.ويتابع عبد الكبير حديثه مؤكدا أن انعكاسات النزاع الليبي والقتال الداخلي الذي له تأثير مباشر على عودة المساجين، لأنهم يعتبرون ورقة ضغط تستعملها المليشيات متى شاءت، ويذهب جراء ذلك عدد كبير من المعتقلين ضحية مساومات سياسية وميليشاوية وانتهاكات في السجون وبمراكز الاختفاء القسري بليبيا.وقدم الحقوقي الذي يعمل على قضية إعادة نساء وأطفال تونسيين معتقلين بالسجون الليبية دون تحرك رسمي تونسي، أرقاما تبين أن عدد النساء ”الداعشيات” التونسيات يفوق 30 امراة تنتمي للتنظيم الإرهابي ”داعش” ويوجدن بالسجون الليبية إضافة إلى وجود عدد من الأطفال وعددهم المحدد الآن ب14 طفلا في سجن معتيقية تتراوح أعمارهم من سنتين إلى 10 سنوات.ووفق عبد الكبير يسعى المرصد لإعادتهم لأنهم وجدوا في واقع لم يختاروه. ويصنف الناشط الحقوقي التونسي عبد الكبير، هؤلاء في عدة حالات، إذ أن عدد التونسيين في السجون الليبية مرتفع ويفوق 170 تونسي أغلب التهم الموجهة لهم باطلة وهم عمال بسطاء، أما عدد المفقودين من أبناء بلده في ليبيا فبلغ إلى الآن حوالي 700 شخص منهم حوالي 25 تونسيا من ضمنهم الصحفيون وموظف السفارة التونسية المفقود منذ سنتين وليد الكسيسكسي.فيما قدر رقم التونسيين المنتمين للتنظيم الإرهابي ”داعش” بما يفوق 300 عنصرا في سجون مجهولة في مناطق مختلفة من ليبيا وخاصة في المنطقتين الشرقية والغربية.وهو ما يشير إليه أيضا رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج محمد إقبال بن رجب، بأن عدد التونسيين المفقودين والتي اجتمع رأي أغلب المتابعين عن كثب للوضع الليبي، يتراوح 300 تونسي في حين المقاتلين، حسب تقرير الأمم المتحدة في جويلية 2015 يقارب 1500 تونسي ويعتبر أن هذا العدد تناقص بعد القصف الأمريكي على ليبيا.ويرى مراقبون في تأخر تفعيل الاتفاقيات الأمنية بين ليبيا ودول الجوار (تونس والجزائر ومصر)، عائقا في إعادة المساجين على الأقل وقال الناشط عبد الكبير أن تونس فشلت بامتياز في تفعيل اتفاقيات استرجاع المساجين مع غياب المحاكمات في ليبيا نظرا لغياب الدولة.واعتبر المصدر ذاته، الخارجية التونسية والحكومة عامة غائبتين تماما عن المشهد الليبي وفقدت كل أوراقها ”وتبقى مجهودات فردية كالمرصد التونسي لحقوق الإنسان الوحيد القادر على تقديم بعض الحلول للتونسيين العالقين هناك وكل ذلك بسبب أن الحكومة التونسية الآن تعيش ضغطا كبيرا داخل البلاد من المعارضين للتعامل مع حكومة فجر ليبيا أي حكومة طرابلس”، وفق تعبيره.