دهان على رأس عصابة سرقة المركبات وبيعها بعد تفكيكها

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، النظر في ملف سرقة المركبات بعد استئجارها من وكالات كراء السيارات واستنساخ مفاتيحها و ترصدها بعد إعادتها إلى الوكالة، ثم تفكيكها وتغيير هيكلها القاعدي ورقمها التسلسلي برقم السيارة المعطلة وإعادة بيعها من جديد. ويتابع المتهمون الخمسة، حسب أوراق الملف، تهم الاشتراك في الاتفاق بين شخص أو أكثر لارتكاب جنايات بغرض الحصول على منفعة مالية، والسرقة الموصوفة المقترنة بظرفي التعدد، واستعمال مفاتيح مصطنعة. وتمكنت المصالح المختصة من تفكيك هذه الشبكة المتكونة من خمسة أفراد بقيادة دهان، بعد تحرير في ديسمبر 2012 مصالح الشرطة القضائية للمقاطعة الشرقية بالجزائر العاصمة محضر حول تعرض المدعو ”ح.م” إلى سرقة مركبته من نوع ”كليو كومبوس” ببرج الكيفان، قام بركنها في حدود الساعة السابعة صباحا. وتمكنت مصالح الأمن من تحديد مكان تواجد السيارة بمرآب بالضفة الخضراء، حيث تم انتزاع لواحقها ”الرقم التسلسلي، واقي الصدمات”، وعثرت ذات المصالح على سيارة أخرى تحمل نفس المواصفات تم تركيب اللواحق المسروقة بها ملكا للمدعو ”ب.س”، كان قد تعرض لحادث مرور، الأمر الذي جعله يبيع سيارته للمدعو ”م.شريف” بمبلغ 38 مليون سنتيم بوساطة من ابن عمه ”ب. بشير”، دهان السيارات المتهم الرئيسي في الملف، الذي أنكر من الوهلة الأولى أن تكون لديه أي نية في تغيير لواحق السيارة المسروقة، مؤكدا في السياق ذاته أنه ساعد ابن عمه في بيع سيارته المعطلة بمبلغ 38 مليون سنتيم لأحد الاشخاص وتحصل هو على عمولة مقابل ذلك تقدر ب 10 آلاف دج. وأضاف المتهم أن مشتري المركبة حضر إلى مرآبه وطالبه باصلاحها فحدد له الثمن ب 08 ملايين سنتيم وقيمة قطع الغيار ب 40 مليون سنتيم، فتراجع كل من الشاري و”م. شريف” عن فكرة تصليح ذات المركبة، وطالباه بتفكيكها لبيع قطع الغيار. وكشف المتهم الآخر في القضية ”ب. رضوان” عن وجود عصابة مختصة في سرقة السيارات، وبالإطاحة بها من مصالح الأمن بها تبين أنها كانت مختصة في سرقة المركبات بعد استئجارها من وكالات كراء السيارات، حيث يستنسخ أفرادها مفاتيح السيارات المستأجرة وترصدونها عقب إعادتها إلى الوكالة. وبمرور مدة من الزمن يسرقونها بعد اقتناء سيارة غير مسموح لها بالسير لتعرضها لحادث مرور، ليتكفل صاحب المرآب وشقيقه بتفكيكها وتغيير هيكلها القاعدي ورقمها التسلسلي برقم السيارة المعطلة ونسب وثائقها لتلك المسروقة ويعاد بيعها في السوق بطريقة قانونية وبصفة عادية.