دكتاتوريات في المستشفيات 13 ولاية في القائمة السوداء

25 ألف مليار سنويا للمراكز والمؤسسات الصحية والنتيجة ''صفر''
يتسلّم وزير الصحة، عبد العزيز زياري، في غضون أيام قلائل، التقرير النهائي المفصّل حول الحملة التفتيشية التي باشرتها المفتشية العامة للوزارة شهر أكتوبر الماضي. وجاء في جانب من التقرير أن المستشفيات باتت خارج السيطرة والمراقبة وتحوّلت، إثر هذا الوضع، إلى ''دكتاتوريات حقيقية'' يتعرض فيها المرضى للإهانات وسوء المعاملة.
كانت ''الخبر'' قد نشرت بتاريخ 17 أكتوبر الماضي، تفاصيل الحملة التفتيشية التي أطلقت تزامنا مع هذا التاريخ، والتي تعتبر ''الأكبر'' من نوعها للوقوف على النقائص في التجهيزات الطبية والندرة الحادة في عدد كبير من الأدوية، رغم أن وزير القطاع نفاها، على هامش مراسم توقيع إنجاز ثلاثة مصانع أدوية جنيسة، نهاية الأسبوع الماضي.
وشملت العمليات التفتيشية كافة المستشفيات والمراكز الصحية الرئيسية عبر الوطن، لتحديد مختلف النقائص فيما تعلّق بالتجهيزات الطبية، بالخصوص في الولايات الجنوبية والداخلية، نتيجة تلقي الوزير الضوء الأخضر من قبل رئيس الجمهورية لتطهير القطاع بالتحديد في مجال التجهيزات الطبية والأدوية، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الصحية المختصة في توزيع الأدوية، من خلال توسيع صلاحياتها وفرض وجودها في قطاع الصحة، في أعقاب تراجع دورها خلال السنوات الماضية، وفتح المجال واسعا أمام الخواص الذين فرضوا سيطرتهم على سوق الدواء بالتواطؤ مع نافذين.
وكشف مصدر موثوق ل''الخبر''، أنّ التقرير النهائي المزمع تسليمه لوزير الصحة، تطرّق، في أحد جوانبه، إلى التسيّب وسوء التسيير ومعاملة المرضى وتعرضهم للإهانة عبر مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الجوارية، حيث صنّف التقرير، حسب مصدرنا، 13 ولاية في القائمة السوداء، تكثر فيها مثل هذه الممارسات البيروقراطية والإجراءات التعسفية.
وأفاد المصدر ذاته، بأنّ ولايات العاصمة والبليدة والمسيلة وخنشلة و3 ولايات جنوبية أخرى، تصدرت القائمة السوداء التي ضمّت 13 ولاية تشهد فيها المستشفيات والمراكز الصحية وضعا كارثيا غير مسبوق في جوانب التسيير، ناهيك عن إهانة المرضى، ما خلق وضعا يشبه ''دكتاتوريات حقيقية'' يديرها مديرون لا يراعون أدنى قوانين الجمهورية، حسب ما ورد في التقرير.
وفي الشأن ذاته، تخصّص الحكومة، كل سنة، ميزانية ضخمة في إطار نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية، تقدّر بأكثر من 25 ألف مليار سنتيم، وهو نفس الرقم المدرج في ميزانية 2013، لكن الملاحظ أن النتيجة كل سنة ''صفرية'' في نوع الخدمات المقدّمة للمرضى. ويتخوف مراقبون من أن لا يأخذ وزير القطاع، عبد العزيز زياري، على محمل الجد التوصيات الواردة في التقرير، اعتبارا بكون الحملة التفتيشية استغرقت وقتا طويلا واستهلكت غلافا ماليا ضخما، ولكونها أيضا الأكبر والأطول مدّة في تاريخ قطاع الصحة، لاسيما أن المفتشتين كانوا يعدّون تقارير أسبوعية عن حالة كل ولاية لترفع إلى المفتشية العامة المركزية، لتبني عليها تقريرها النهائي.
ويبرّر هؤلاء المراقبون تخوفاتهم بكون هذه العملية من شأنها إعادة ''الاعتبار'' لقطاع الصحة المنكوب، بالخصوص أنّ الوزارة ضاعفت من إجراءاتها التفتيشية للمستشفيات، للبرنامج ''الخاص'' الذي شرع في تطبيقه مباشرة بعد عيد الأضحى المنصرم، وتوسّع التفتيش ليشمل المراكز الاستشفائية الجامعية والعيادات والمستشفيات الخاصة، كما أضافت الوصاية إلى برنامجها الوقوف على النقائص البيداغوجية وتشديد الخناق على الأطباء.