دفع منح ومخلفات الممارسين العامين في الصحة ابتداء من 2015

أكدت النقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية أن الانتقال في الرتب للطبيب العام سويت خلال اجتماع اللجنة المختلطة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والنقابة.وقالت النقابة في بيان لها، إنه "إثر اجتماع اللجنة المختلطة بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية المتعلق بمتابعة أرضية مطالبنا وتم الإعلان عنه في بياننا السابق، نعلم جميع المنخرطين أن النقطة المتعلقة بالانتقال في الرتب للطبيب العام قد تمت تسويتها بشكل يضمن انتقال جماعي لفائدة جميع الأطباء العامين بما في ذلك أولئك الذين تتوفر فيهم الشروط، لكنهم لم يتمكنوا من الانتقال إلى رتب عليا خلال الفترة الانتقالية المتضمنة في القوانين الأساسية التي انتهت في 2012/12/31". وقالت النقابة إنه "تم الحصول على ترخيص من أجل إدماج جميع الأطباء المعنيين مع الاستفادة من الأقدمية"، مضيفة أن "الكيفيات التطبيقية سيتم مناقشتها بين النقابة ووزارة الصحة حتى يكون تنظيم المسابقة والانتقال الجماعي إلى الرتب العليا ساريا في مطلع سنة 2015، وأن إدماج جميع الأطباء العامين المعنيين سيتم قبل نهاية شهر ماي 2015". وأضافت النقابة أنه قد تم إحراز تقدم في عديد النقاط الأخرى ويتعلق الأمر "بمناغمة النسبة العليا (30 %) ومنحة تحسين الخدمات العلاجية وتجسيد الأحكام المتعلقة بشروط التعيين في المناصب العليا (قائمة الأهلية) وتطهير وضعية تقدم الممارسين وتحيين اللجان متساوية الأعضاء".وسجل تقدم آخر حول "دفع جميع المنح والمخلفات والتعميم ابتداء من سنة 2015 للمنح قصيرة المدى للممارسين العامين لاسيما على مستوى وحدات حماية الطفولة والأمومة وإعداد مخطط عام للتكوين المتواصل وإطلاق التكوين في شهادة الدراسات المتخصصة (في عدة مجالات) ابتداء من الثلاثي ال4 من السنة الجارية وإدماج ممارسي الصحة العمومية في البحث في الصحة.