دعوة إلى تقديم مقترحات لمراجعة القانون الخاص و20 ألف أستاذ استفادوا من الترقية

- فنّدت وزارة التربية الوطنية ما تناقلته بعض الصحف الوطنية بخصوص الاجتماع التقييمي الذي جمع الوصاية بشركائها، الأحد، واصفة إياها ب«المعلومات المغرضة».وأوضحت وزارة التربية الوطنية في بيان، تلقت «الشعب» نسخة منه، أن «اللقاء جرى في ظروف ملائمة، رغم إعادة النقابات طرح انشغالاتها بقوة»، لافتة إلى أنها استجابت للمطالب، رغم أن نقاطا منها تعود إلى التسعينيات، منها ملف طب العمل وسكنات المعلمين في الجنوب والهضاب العليا.وبحسب الوزارة الوصية، فقد تم إصدار أوامر إلى كافة مديري التربية من أجل تخصيص مقرات خاصة بالنقابات في أقرب الآجال.وفيما يخص تطبيق القانون الخاص بأسلاك التربية، استفاد أكثر من 20 ألف موظف من ترقية تبعا للامتحانات والمسابقات التي نظمت مطلع ديسمبر الأخير.وذكرت في سياق تناول المطلب المتعلق بمراجعة القانون الخاص، بأنه «من غير المقبول مؤسساتيا تغيير القوانين كل سنة دون تقييم أثرها»، داعية النقابات إلى تقديم اقتراحاتها بعد ترخيص المديرية العامة للوظيفة العمومية للقيام ببعض العمليات التي تخدم مصالح الأساتذة والمعلمين.وفيما يخص النقابة، التي كانت مصدر تلك المعلومات، أوضحت الوزارة بأن مطالبها تتعلق بتنظيم ثلاثية على غرار النقابات الأخرى، وعوضت بلقاء إعلامي. ومن بين نقاط الاختلاف، إدماج أستاذ معاقب بسبب عدة أخطاء مهنية. أما النقطة الثالثة، التي سجلتها الوصاية، فتتعلق بتغيير تسميتها وهو ما يتناقض مع الاعتماد الذي يحدد نشاطها في الطورين الثانوي والتكنولوجي، في وقت وسّعت نشاطها إلى الطورين الابتدائي والثانوي.