
تشهد الجزائر زخمًا متزايدًا في دعم ريادة الأعمال الثقافية، وهو قطاع حيوي لتعزيز التراث الوطني وتفعيل الإدماج الاقتصادي والتنمية المستدامة. في عام 2025، تقدم العديد من البرامج والمبادرات، خاصة في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والسياسات الثقافية، فرصًا واعدة لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في المشاريع الثقافية. يستعرض هذا المقال أبرز أشكال الدعم المتاحة وآفاق هذا القطاع الناشئ.
شكّل المنتدى الوطني الأول للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي عُقد في 30 جوان 2025 بالجزائر العاصمة، منصة بارزة لتسليط الضوء على هذا القطاع. يهدف هذا البرنامج، الذي تشرف عليه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بدعم من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تعزيز المشاريع التي تجمع بين الربحية الاقتصادية والأثر الاجتماعي. يمكن لرواد الأعمال الثقافيين، سواء في مجال الأدب، الموسيقى، الحرف اليدوية أو الفنون الرقمية، الاستفادة من:
التمويل والمنح: توفر أموال للمشاريع التي تدعم الإدماج، خاصة للشباب والنساء.
التكوين والمواكبة: تقدم ورشات عمل وبرامج لتعزيز قدرات أصحاب المشاريع.
مسابقات المشاريع: تُطلق دعوات دورية لاختيار المبادرات المبتكرة لدعمها ماليًا ولوجستيًا.
هذه الفرص موجهة بشكل خاص للهياكل مثل التعاونيات أو الجمعيات، ولكنها متاحة أيضًا للمؤسسات الفردية ذات الأثر الاجتماعي القابل للقياس.
تلعب وزارة الثقافة والفنون دورًا محوريًا في تمويل وتسويق المشاريع الثقافية. في عام 2025، تدعم عدة آليات رواد الأعمال في هذا القطاع:
المنح الثقافية: تُقدم دعمًا ماليًا للمشاريع التي تعزز التراث الجزائري، مثل الأدب، الفنون التقليدية أو الإنتاجات الرقمية.
المعارض الثقافية: توفر فعاليات مثل الصالون الوطني للكتاب بوهران (10-17 فيفري 2025) منصات للترويج وفرصًا للشراكات، مع أجنحة مدعومة أحيانًا لرواد الأعمال الشباب.
المنصات الرقمية: تُشجع المبادرات الرقمية، مثل منصات توزيع المحتوى الثقافي، لتوسيع الوصول إلى الثقافة.
تهدف هذه الآليات إلى تعزيز مكانة الثقافة في الاقتصاد الوطني ودعم المبدعين المحليين.
يمكن للمشاريع الثقافية ذات البعد الرقمي، مثل المنصات الإلكترونية أو التطبيقات، الاستفادة من برامج مخصصة للشركات الناشئة. يدعم صندوق الجزائر للشركات الناشئة، بالتعاون مع مؤسسات مثل الوكالة الوطنية للترقية والتنمية التكنولوجية، المبادرات المبتكرة. يمكن لرواد الأعمال الثقافيين:
الحصول على تأشيرة الشركات الناشئة، التي تفتح أبواب التمويل والحاضنات.
الاستفادة من مواكبة تقنية لتطوير حلول رقمية ذات إمكانات عالية.
المشاركة في برامج تركز على التكنولوجيا العميقة أو الابتكار الثقافي، بهدف دعم مئات المشاريع في 2025.
تعزز الشراكات الدولية الفرص المتاحة لرواد الأعمال الثقافيين. يقدم الاتحاد الأوروبي، من خلال برامج مثل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تمويلًا للمشاريع ذات الأثر الاجتماعي والثقافي. كما تدعم مؤسسات مثل الوكالة الفرنسية للتنمية أو الجمعيات الثقافية الفرنسية-الجزائرية المبادرات التي تروج للتراث الجزائري على المستوى العالمي.
للاستفادة القصوى من هذه الفرص، ينبغي لرواد الأعمال الثقافيين:
تسجيل مشاريعهم رسميًا: تسجيل النشاط (شركة، تعاونية، إلخ) وإعداد خطة عمل توضح الأثر الثقافي والاجتماعي.
المشاركة في الفعاليات: حضور المعارض الثقافية والمنتديات، مثل منتدى الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، للتواصل واكتشاف الفرص.
متابعة دعوات المشاريع: مراقبة إعلانات الوزارات (العمل، الثقافة، الشركات الناشئة) والشركاء الدوليين.
ريادة الأعمال الثقافية في الجزائر تقف على أعتاب مرحلة واعدة. مع الدعم المتزايد من المؤسسات الوطنية والدولية، يمكن لهذا القطاع أن يصبح محركًا اقتصاديًا واجتماعيًا. من خلال تعزيز التراث مع دمج الأساليب الحديثة مثل التكنولوجيا الرقمية، يساهم رواد الأعمال الثقافيون في تنمية شاملة ومستدامة. يبشر الزخم الذي أطلقته فعاليات مثل المنتدى الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمستقبل مشرق لهذا القطاع في 2025 وما بعده.
مضاف من طرف : patrimoinealgerie
صاحب المقال : Rédaction
المصدر : Photo : PNUD