دعم الجيش بالموارد البشرية والعتاد اللازم لمواجهة التهديدات

دارت مناقشات أعضاء مجلس الأمة، الخاصة بمشروع قانون الخدمة الوطنية، حول ضرورة ربطه بمقتضيات الدفاع الوطني ومراعاة التحولات الإقليمية والدولية التي تشير إلى المزيد من الجهود للحفاظ على السيادة الوطنية والتصدي للتهديدات.وطالب النائب صالح دراجي، إلى مراعاة مكانة الجزائر عربيا وإفريقيا ومتوسطيا والتي تتطلب مجهودات جبارة في مجال الدفاع الوطني للحفاظ على الوتيرة الحالية وتدعيمها، خاصة وأن تأمين الحدود سيكلف الكثير من الجهد والإمكانات وبالتالي ضرورة دعم الجيش بالمورد البشري والعتاد اللازم.وبالمقابل، توقف نفس النائب، أمس، في مجلس الأمة عند انتشار ظاهرة العزوف عن أداء الخدمة الوطنية، موضحا بأن تواجد 160 ألف عاصي يدعو للتفكير في ضرورة اتخاذ إجراءات تحسيسية وتحفيزية لاستقطاب هؤلاء الشباب بعيدا عن الردع والعقوبات. كما اقترح بالمقابل، الاعتماد مباشرة على الجيش المحترف، أي التجنيد من أول يوم. وتحدث عن ضرورة تقليص المدة ل6 أشهر للحائزين على شهادة البكالوريا وشهادة الليسانس، واعتماد الخدمة العمومية نحو ولايات الجنوب والهضاب للأساتذة والأطباء.وطالب النائب محمد نواصر، من حزب جبهة التحرير الوطني، بتقديم شهادات التكوين لأفراد الخدمة الوطنية حتى يستغلوها في حياتهم المدنية والمهنية، ناهيك عن دراسة مقترحات أخرى لتقليص مدتها.ونصح النائب الطاهر علال، عن التجمع الوطني الديمقراطي، بتشجيع الشباب بالتوجه لأداء الخدمة الوطنية، خاصة من فئة البطالين والذين تسربوا من المدارس، حتى يستفيدوا من تكوين ويخدمون وطنهم.كما طالب بضرورة إشراك الجيش الوطني الشعبي في عملية التنمية، مثلما كان عليه في السابق، حيث كان عنصرا فعالا في بناء طريق الوحدة الإفريقية والسد الأخضر. وبالمقابل تحدث عن أهمية دراسة حالات من الإعفاء الاستثنائي لفئة الأساتذة الجامعيين والأطباء والقضاة.وقال النائب محمد لزهر سحري، عن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، عن الإجراءات المتخذة لتقريب مصالح الخدمة الوطنية من المواطنين من خلال استحداث مديرية في كل ولاية، كما أن احتسابها في الترقية والتقاعد، خطوات مهمة لاسترجاع ثقافة الخدمة الوطنية التي تراجعت كثيرا في أوساط الشباب.وصرح لمين شريط، أن فرض التجنيد على إطارات ومسؤولين من القطاع العام دون الحديث عن القطاع الخاص، من شأنه أن يتحول الأمر إلى تمييز يجب مراجعته، خاصة وأن القطاع الخاص بات مجالا واسعا وتمكن من إنشاء إمبراطوريات، وبالتالي يجب إخضاعه لنفس شروط القطاع العام.ولتسهيل تطبيق مشروع القانون الجديد الخاص بالخدمة العمومية، الذي صادق عليه أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالاجتماع، مثلما جاء في وثيقة الحكومة، طالب النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، محمد مالي، بتصفية كل الملفات العالقة عن القوانين القديمة حتى لا تكون عراقيل في تطبيق القانون الجديد.ويصوت اليوم أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون بعد الاستماع للردود حول الانشغالات.