درواز مدعوّ للرحيل وآيت مولود لن يعود للتسيير الاتحادية الدولية لكرة اليد تراسل اللجنة الأولمبية مجدّدا

أكدت الاتحادية الدولية لكرة اليد، على وجوب رحيل محمد عزيز درواز، في مراسلتها الأخيرة التي وجهتها إلى اللجنة الأولمبية الجزائرية، يوم الجمعة الماضية، وذكرت فيها أن درواز يوجد محل عقوبة ولن تتعامل معه بأي شكل من الأشكال.
وجاء في المراسلة، التي أحيطت بسرية كبيرة، تجديد رفض الاتحادية الدولية لكرة اليد التعامل مع محمد عزيز درواز، الذي انتخب رئيسا للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، شهر مارس الماضي. وذكرت أن درواز معاقب دوليا وانتخابه رئيسا للاتحادية الجزائرية لا يمكن أن تعترف به. ولوحظ في نفس الرسالة، أن الهيئة الدولية لم تتحدث عن انتخابات أعضاء المكتب الفيدرالي، بخلاف المراسلة الأولى، التي لم تعترف فيها لا بانتخاب الرئيس ولا بانتخاب أعضاء المكتب الفيدرالي. واكتفت، هذه المرة، بتجديد عدم اعترافها بانتخاب درواز رئيسا للاتحادية الجزائرية، ما يعني أن القرار الأول بعدم الاعتراف بشرعية انتخابات أعضاء المكتب الفيدرالي، يمكن إعادة النظر فيه، إلا أن القرار الأخير يبقى ملكا لفوج العمل الدولي الذي سيحل قريبا بالجزائر لتنفيذ خريطة الطريق، التي تقضي بعقد جمعيتين عامتين، الأولى تخصص لمطابقة قوانين الاتحادية الجزائرية، والثانية تخصص لإجراء انتخابات جديدة. وبخلاف الصلابة التي تعاملت بها الاتحادية الدولية مع الوزير الأسبق للشباب والرياضة، أظهرت الهيئة الدولية مرونة في التعامل مع اقتراح اللجنة الأولمبية الجزائرية بإقصاء المكتب الفيدرالي السابق برئاسة جعفر آيت مولود من المشاركة في أي دور لاحتواء الأزمة، بعدما كان هذا المكتب مرشحا لتسيير المرحلة الانتقالية.
ويبدو درواز غير مبال بقرار الهيئة الدولية بعدم الاعتراف بانتخابه رئيسا، باستمراره في تنظيم لقاءات مع أعضاء الجمعية العامة لتعبئتهم ضد قرارات الاتحادية الدولية والطعن فيها. ويحظى درواز بدعم أغلب أعضاء المكتب الفيدرالي في مساعيه لقلب الطاولة على رئيس الهيئة الدولية، المصري حسن مصطفى. بالموازاة مع ذلك، تركز مصالح وزارة الشباب والرياضة جهودها لجعل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية جزءً في أي تسوية يقترحها فوج العمل المتكون من ممثل الاتحادية الدولية والكونفيدرالية الإفريقية، وممثل اللجنة الأولمبية الجزائرية وعضو يمثل الاتحادية الجزائرية، سيتم اختياره من طرف الجمعية العامة.