درك ڤالمة يطيح بشبكة دولية مختصة في التهريب والاتجار بالأسلحة

تمكنت فرقة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني بقالمة مؤخرا، من الإطاحة بعناصر شبكة دولية عابرة للحدود مختصة في التهريب والإتجار غير المشروع بأسلحة الصيد والأسلحة الحربية، والذخيرة، وحجز 8 قطع من الأسلحة النارية وكمية من الذخيرة والوقود وبعض اللوازم العسكرية.الشبكة التي تتكون من عشرة أشخاص ينحدرون من ولايات ڤالمة، عنابة وتبسة، وتتراوح أعمارهم بين 26 سنة و62 سنة، تم توقيف ستة أشخاص منهم من طرف عناصر الدرك الوطني، فيما لازالت الأبحاث جارية لتوقيف أربعة آخرين لازالوا في حالة فرار. وبحسب مصادرنا فإنه وعلى إثر المعلومات التي وردت إلى فرقة الأبحاث للدرك الوطني بقالمة، بشأن قيام أحد الأشخاص بالاتصال بأفراد الشبكة المتخصصة في التهريب والمتاجرة بالأسلحة النارية، تم وضع خطٌة محكمة للترصد لتحركاته واتصالاته، التي أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص بوسط مدينة بئر العاتر بولاية تبسة على متن سيارتين واحدة من نوع بيجو 305 وأخرى من نوع إبيزا، وقد عثر رجال الدرك بحوزتهم على 6 قطع من الأسلحة النارية متمثلة في بنادق صيد وأخرى مصنفة ضمن الأسلحة الحربية، بالإضافة إلى لغم مضاد للأفراد ومبالغ مالية معتبرة بالعملتين الجزائرية والتونسية، كما تم أيضا خلال توقيف المشتبه فيهم حجز أجهزة اتصال مزودة بشرائح أجنبية. ليتم على الفور اقتيادهم إلى مقر فرقة الأبحاث للدرك الوطني بڤالمة، وقد أسفر التحقيق معهم عن توقيف شخصين آخرين بمدينة الشريعة بولاية تبسة، واسترجاع بندقيتي صيد واحدة من صنع فرنسي وأخرى من صنع روسي مهربتين من الخارج. كما أفضى التحقيق إلى حجز كمية معتبرة من الذخيرة من صنع إيطالي وإسباني، ولوازم عسكرية خاصة بمنتسبي المؤسسات العسكرية، وأثناء مداهمة مسكن أحد المشتبه فيهم المقيم على الشريط الحدودي بين تونس والجزائر تم اكتشاف مخبأ سري للوقود وحجز1200 لتر من المازوت المهيأة للتهريب نحوالأراضي التونسية.وقد كشف المحققون بفرقة الأبحاث للدرك الوطني أنه ومن بين الأسلحة المحجوزة قطعة سلاح مسروقة من طرف الجماعات الإرهابية منتصف التسعينيات من إحدى الولايات الوسطى للوطن، وقطعة سلاح أخرى تمت سرقتها خلال نفس الفترة من إحدى الولايات الشرقية. المشتبه فيهم الستة تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ڤالمة والذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة قالمة، الذي أصدر أوامر بإيداع خمسة منهم رهن الحبس المؤقت فيما تم وضع المشتبه فيه السادس تحت الرقابة القضائية، كما أصدر أوامر بالقبض ضد أربعة أشخاص آخرين لازالوا في حالة فرار.