دربال يدعو إلى مراجعة قانون الانتخابات

أربع ملتقيات لتكوين أعضاء هيئته**أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال أمس الأحد أهمية التكوين الذي يرتكز على المصطلحات القانونية تحضيرا للعملية الانتخابية بشكل جيد معلنا عن ملتقيات تكوينية على شكل ندوات جهوية عددها أربع على المستوى الوطني انطلقت أمس الأحد في مستغانم وسكيكدة ويوم 13 في الوادي وفي الجزائر العاصمة مشيرا إلى أن الهيئة تتكون من 205 قاض.وأضاف عبد الوهاب دربال خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى أن طبيعة الانتخابات المحلية تختلف عن التشريعية لأنها متعلقة بشؤون المواطن في القرى والمداشر وفي الأحياء والمدن قائلا إن جميع الصعوبات والطعون التي تواجه الشركاء في العملية الانتخابية ستحل محليا والتكوين الموحد ينجم عنه التعامل مع المشكلات الواحدة بحل واحد في حال وجودها أثناء التحضير للعملية الانتخابية.وأشار المتحدث ذاته إلى أن الدستور في الفقرتين الأخيرتين من نص المادة 194 يلزمنا بالتكوين لأعضاء الهيئة وكذا للشركاء السياسيين لمن يرغب منهم وهؤلاء مبرمج تكوينهم سنة 2018 وهي سنة مخصصة للتكوين كاشفا عن دعوة الشركاء إلى الحوار الدائم عن الانتخابات قائلا إن الشركاء حلفاء لأن الرقابة عن صحة العملية السياسية واجب دستوري على الهيئة وواجب سياسي على الحلفاء.وكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن الهيئة تملك إمكانيات ذات وسائل مؤقتة لأنها حديثة النشأة وستخوض الانتخابات لحماية صوت المواطن بكل ما تملك من المساعدات من كل الجهات مؤكدا أن الشفافية والنزاهة هي الغاية السامية من وجود الهيئة مطالبا الإدارة بالتزام القانون والحياد وأوضح أن العملية الانتخابية يشارك فيها الكثير من الناس وعلى كل واحد يجب أن يتحمّل مسؤوليته لأن الانتخابات في خدمة الصالح العام وخدمة للمواطنين وعندها يصبح عمل الهيئة سهلا قائلا إن القانون العضوي المنشئ للهيئة يلزمنا بتقديم تقرير لرئيس الجمهورية وقد تم بعد الانتخابات التشريعية وهو يحتوي على مجموعة من الملاحظات وكذا على مقترحات تشمل عدة قوانين خاصة بالانتخابات .ويرى عبد الوهاب دربال أن مسائل كثيرة يجب أن تراجع منها قانون الانتخابات ذاته والمراجعة تكون بحوار سياسي بين الشركاء السياسيين وليس من طرف التقنيين حتى تحقق عدالة في الخيار.وعاد دربال للقول بأنه في جميع مراحل العملية الانتخابية بالنسبة للمحليات سيكون القرار محليا مذكرا أنه في الانتخابات التشريعية كان هناك 52 دائرة انتخابية 48 دائرة في كل ولاية و4 دوائر انتخابية في الخارج وعدد الأحزاب المشاركة قارب 60 حزبا أما بالنسبة لمحليات 2017 فقال إن ولاية تيزي وزو وحدها على سبيل المثال توجد بها 68 دائرة انتخابية لأنها من أكبر الولايات من حيث البلديات 67 بلدية إضافة إلى المجلس الشعبي الولائي وعليه ستكون الحملة الانتخابية فيها الكثير من التنافس.