دراسة ملف الموارد المائية والنظافة العمومية

عقد مجلس ولاية قالمة، نهاية الأسبوع المنصرم، جلسة عمل لدراسة ملف قطاع الموارد المائية بالولاية، ودراسة وضعية استهلاك اعتمادات الدفع للعمليات المسجلة في إطار كل من برنامج المخطط القطاعي للتنمية وبرنامج المخطط البلدي للتنمية.وبعد تقديم عرض مفصل حول وضعية القطاع بالولاية، تم إعطاء تعليمات تخص ضرورة ضمان توزيع عادل للمياه الصالحة للشرب على بلديات الولاية، مع عدم تزويد أحياء سكنية بنظام 24/24 ساعة على حساب أحياء سكنية أخرى. كما تم التأكيد على وجوب التزويد بنفس الحجم الساعي بدون تفرقة، ووجوب وضع في الخدمة المضختين اللتين تم تخصيصهما ببلديتي بوشقوف ولخزارة. كما نصت التعليمة على تحديد أجل أقصاه شهر ونصف شهر لوضع حيز الخدمة 03 أنقاب جار تجهيزها، والتكفل بتنظيف ما تبقّى من وادي النشم ببلدية الفجوج، بالإضافة إلى القيام بخرجة ميدانية تضم جميع الهيئات المعنية قصد معاينة كيفية تزويد قرية برايكية ببلدية بوشقوف، بالمياه الصالحة للشرب، سيما أن البئر المموّلة للقرية تم التأكد من انخفاض منسوبها بالمياه.
أما فيما يخص بلدية ودائرة وادي الزناتي فكلف مجلس الولاية بلدية ودائرة وادي الزناتي بتقديم بطاقة تقنية لعملية إنجاز خزان مياه بسعة 1000 م3 بالقطب السكني جبل عنصل بالبلدية، بالموازاة مع القيام بإجراءات إنجاز خزان مائي ذي سعة 500 م3 لصالح بلدية هواري بومدين.
من جهة أخرى، أعطيت توجيهات ل "الجزائرية للمياه" بقالمة، تمثلت في ضرورة تخصيص فرق تدخّل منفصلة بكل من دوائر حمّام دباغ، وادي الزناتي وعين احساينية لضمان التسيير الجيد للمياه الصالحة للشرب، مع ضرورة التكفل بهذه المادة الحيوية بالتجمع السكني الناظور ببلدية بني مزلين. أما بخصوص الديوان الوطني للتطهير بقالمة فقد تم اتخاذ إجراءات لازمة قصد بعث عمليات جهر وتنظيف الوديان والشعاب المسند له تسييرها والمسجلة في إطار برنامج المخطط البلدي للتنمية.
وعن دراسة وضعية استهلاك اعتمادات الدفع للعمليات المسجلة في إطار كل من برنامج المخطط القطاعي للتنمية وبرنامج المخطط البلدي للتنمية، أكدت السيدة الوالي على وجوب استهلاك كل الاعتمادات المالية المتبقية مع تدارك التأخر المسجل قبل نهاية السنة.
وناقش مجلس الولاية عمليات حفظ النظافة العمومية وجمع النفايات ببلديات الولاية. وفي هذا الإطار، تم إسداء تعليمات صارمة موجهة للسادة رؤساء الدوائر، مفادها وجوب تنظيم عمليات تنظيف واسعة بالبلديات الواقعة تحت تصرفهم، قصد التكفل بجميع النقاط السوداء التي تم ضبطها من طرفهم، والتي ستكون محل متابعة ومراقبة دائمة من قبل مصالح المفتشية العامة للولاية.