دراسة تحليلية للامركزية الإدارية في التشريعات الجزائرية

يعتبر التنظيم الاداري من أهم المسائل التي تسير بها إدارات الدول , ويختلف هذا من دولة الى أخرى بحسب نوع و منهج النظام القائم فيها , كذلك وفق الظروف السائدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ... ويبنى التنظيم الاداري على وجود أجهزة و هياكل مركزية ولامركزية بهدف تسيير الشؤون واشباع الحاجات العامة والمحلية وتشغل اللامركزية بذلك مجالا هاما في فكرة التنظيم الاداري لما لها من علاقة بقاعدة توسيع مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون المحلية واشباع الحاجات العامة وهنا تظهر في صورتين اللامركزية المرفقية واللامركزية الاقليمية . من هنا حضيت اللامركزية الادارية وتحديدا الاقليمية بدراسات قانونية و فقهية معتبرة, فعرفت الجزائر تنظيما اداريا لامركزيا إقليميا كما هو عليه في النموذج الفرنسي في فترة الاستعمار, وبعد الاستقلال إستمر العمل بها نظرا لما كان من فراغ قانوني في ظل الوضع السياسي والاقتصادي مهترئ وإدارة ضعيفة, فكل فترة ميزتها نظرة مختلفة لفكرة التنظيم اللامركزي مع الأخذ بعين الاعتبار وحدة الدولة وإستمراريها