خلايا‮ ‬يقظة ولائية لضمان التموين

ترأس الوزير الأول،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬أول أمس،‮ ‬اجتماعا لمجلس وزاري‮ ‬مشترك خصّص لدراسة الإجراءات الاستعجالية الواجب اتخاذها لفائدة مركب سيدار‮ ‬‭-‬‮ ‬الحجار،‮ ‬بمشاركة وزراء الداخلية والطاقة والصناعة والمناجم والأشغال العمومية والنقل والأمين العام وزارة المالية وممثل عن وزارة الدفاع الوطني‮ ‬وكذا مسؤولو مؤسسات قطاعي‮ ‬الصناعة والمناجم والنقل المعنيين بهذا الملف‮.‬ وبعد التشخيص الدقيق للوضعية الحالية للمركب والسماع لمختلف الاقتراحات،‮ ‬أكد الوزير الأول أن الهدف من هذا الاجتماع هو تأهيل نشاط مركب الحجار الذي‮ ‬يعد فخر الصناعة الوطنية ومكسبا‮ ‬يجب حمايته،‮ ‬مبرزا الدور الكبير والمسؤول لكافة عماله ومسيريه في‮ ‬الحفاظ عليه‮. ‬وبغرض المعالجة الفورية لمختلف العراقيل التي‮ ‬أعاقت سيره هذه السنة،‮ ‬وإعادة بعث نشاطه وفقا للمعايير الواجب اتباعها وتطوير قدراته الانتاجية،‮ ‬تم اتخاذ القرارات التالية بغية حماية المنتوج الوطني‮ ‬وترقيته،‮ ‬حيث تقرر‮:‬ ‭-‬‮ ‬إلزام كل مؤسسات إنجاز مشاريع عمومية بتموين ورشاتها،‮ ‬بصفة حصرية،‮ ‬من مادة الحديد المنتجة محليا وبالأساس من مركب الحجار،‮ ‬وبالتالي‮ ‬يجب إدراج هذا الشرط من اليوم فصاعدا في‮ ‬دفاتر الشروط المتعلقة بكل مشروع ممون من طرف الخزينة العمومية‮.‬ وتجسيدا لهذا القرار،‮ ‬تم تكليف مركب الحجار بضمان تواجد نقاط بيع لمنتوجاته على مستوى كافة التراب الوطني‮. ‬وبهدف المتابعة اليومية لمدى تنفيذ الإجراءات الاستعجالية المقررة لفائدة مركب الحجار ومنجمي‮ ‬الونزة وبوخضرة،‮ ‬تقرر إنشاء لجنة وزارية مشتركة تشرف عليها وزيرة الصناعة والمناجم،‮ ‬تتشكل من قطاعات الدفاع الوطني‮ ‬والداخلية والمالية والطاقة والتجارة والأشغال العمومية والنقل والموارد المائية والعمل والتجارة والتكوين المهني‮. ‬هذه اللجنة التي‮ ‬لها امتدادها على مستوى ولايات عنابة وتبسة وسوق أهراس وڤالمة والطارف،‮ ‬يجب أن تعتمد على البراغماتية والميدان في‮ ‬عملها،‮ ‬لتقدم تقاريرها الدورية مرة كل شهر والتي‮ ‬تكون محل دراسة خلال اجتماع مجلس وزاري‮ ‬مشترك،‮ ‬ووضع خلايا‮ ‬يقظة على مستوى الولايات المعنية تحت إشراف وزير الداخلية تتولى عمليات الرصد اليومي‮ ‬واستباق الحلول لضمان التموين العادي‮ ‬لمركب الحجار والاستغلال الأمثل لثرواتنا المنجمية لفائدة تنمية المنطقة‮.‬ وهنا تدعى كل الولايات لأن تتكيف في‮ ‬تنظيمها مع الخصوصيات الاقتصادية التي‮ ‬تزخر بها،‮ ‬ووضع ذلك في‮ ‬خدمة ساكنتها بالدرجة الأولى‮. ‬وتجنيد كل المؤسسات المتدخلة من مؤسسة مناجم الحديد شرق‮ ‬MFE،‮ ‬ومركب الحجار وشركة النقل بالسكك الحديدية‮ ‬SNTF،‮ ‬ومجمع‮ ‬لوجيترانس‮ ‬LOGITRANS‮ ‬لضمان التموين المنتظم للمركب بالمادة الأولية لتفادي‮ ‬أي‮ ‬تذبذب في‮ ‬عملية الإنتاج،‮ ‬وتدعيم القدرات اللوجيستية من خلال تجنيد قطار شحن إضافي‮ ‬وتعزيزها بشاحنات النقل البري،‮ ‬والتسريع في‮ ‬دراسة طلب مركب الحجار لدى البنك الخارجي‮ ‬الجزائري‮ ‬من أجل السماح له بمواجهة أعبائه المالية خاصة الوفاء بديونه المستحقة لدى الغير،‮ ‬تكليف وزير النقل بتسريع عملية عصرنة وازدواجية خط السكة الحديدة المنجمي‮- ‬شرق،‮ ‬بغية تثمين الاستثمارات العمومية التي‮ ‬تم الانطلاق فيها وضمان ديمومتها وصيانتها‮. ‬وإيلاء الأهمية للعنصر البشري‮ ‬من خلال ضمان التكوين المستمر لفائدة كل المستويات من الموارد البشرية بغرض تأهيلها للقيام بدورها على أكمل وجه لفائدة التنمية الوطنية،‮ ‬وعليه تقرّر إعادة الإعتبار للمعهد الوطني‮ ‬للمناجم ببرج البحري‮ ‬ووضعه لفائدة القطاع واستغلاله مع القدرات الجامعية والمدارس المتخصصة لفائدة التنمية الوطنية‮. ‬في‮ ‬الأخير،‮ ‬سيتم عقد دورة لمجلس مساهمات الدولة قصد دراسة المسائل المتعلقة بتطوير كل من نشاطي‮ ‬المناجم وإنتاج الحديد ببلادنا‮.‬‭