خلال يوم دراسي ببومرداس.. خبراء يؤكدون

أكد مشاركون في يوم دراسي وإعلامي نظم ببومرداس، على أهمية تخفيف القوانين التي تسيّر وتنظم عملية الاستثمار في الجزائر مع ضمان ديمومتها واستقرارها، بغرض تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على ضخ أموالهم في مختلف ميادين الاستثمار بكل طمأنينة. ودعا عدد آخر من الفاعلين في مجال الاستثمار من خلال المناقشات التي أعقبت التدخلات في هذا اللقاء حول القانون الجديد للاستثمارات في الجزائر، إلى ضرورة وضع في المتناول مختلف القوانين التي تسير القطاع وتبسيطها وشرحها شكلا ومضمونا لتفادي التأويلات والقراءات الخاطئة لها. من جهة أخرى، دعت الدكتورة بن عنتر ليلي، خبيرة في قانون الأعمال وأستاذة بكلية الحقوق بجامعة بومرداس إلى ضرورة إصدار المراسيم التنفيذية المتعلقة بقانون الاستثمار الأخير 16 - 09 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بترقية الاستثمار في اقرب الآجال، وإلا فإن التعامل سيبقى بالمراسيم التنفيذية لقانون الاستثمار لسنة 2015 الملغى وبعدما أكدت بأن التعديلات من 2001 فيما تعلق بقوانين الاستثمار تمت بموجب قوانين المالية ذكرت بأن قانون المالية الجديد تضمن العديد من الإيجابيات المحفزة للاستثمار وتتعلق أهم هذه التحفيزات بتسهيل الإجراءات في مختلف المجالات لفائدة المستثمرين من داخل وخارج الوطن في الجزائر كعدم إجبارية حصول أصحاب المشاريع على موافقة المجلس الوطني للاستثمار وفتح إمكانية التفاوض للحصول على امتيازات جبائية إضافية ومن بين أهم ما تهدف إليه الفعالية، استنادا إلى خضراوي أحمد، مدير غرفة الصناعة والتجارة الساحل ببومرداس المشرفة على التنظيم وضع في متناول المتعاملين فضاءات للتكوين وتحليل ومناقشة الإجراءات الواردة في القانون رقم 16الصادر بتاريخ 3 أوت 2016 المتعلق بترقية و تطوير الاستثمار في الجزائر. كما تتمثل أهداف الفعالية، يضيف المصدر، إلى وضع الامتيازات والتدابير الواردة في نفس القانون في متناول المعنيين وشرح إجراءات وضعها حيز التنفيذ ميدانيا وعرف اللقاء حضور فاعلين في مجالات الاستثمار والتجارة ورؤساء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجمعات الصناعية وممثلي البنوك ومكاتب الدراسات وأخصائيي وباحثين من الجامعة كما تضمن إلقاء مداخلات من طرف أخصائيين دارت في مجملها حول تطور الإطار القانوني لتنمية الاستثمار نصوص قانونية وتنظيمية ومجالات التطبيق للنشاطات المعتمدة وتحديد مفهوم فعل الاستثمار والضمانات الموضوعة في المتناول الاستقرار القانوني والتشريعي وتسوية النزاعات ومن بين أهم ما تناولته مداخلات أخرى كذلك أشكال تدخل المؤسسات الأجنبية في الجزائر والوكالات المعتمدة والمكلفة بتطوير و ترقية الاستثمار في الجزائر وقوانين المالية والاستثمار والتدابير الموجهة لتشجيع الاستثمارات.