خلاف جزائري - مصري حول "إخوان ليبيا"

صحيفة الأهرام: مصر تعترض على مشاركة عناصر "إخوانية" في الحوار الليبيرفض رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مساع مصرية لعزل نشطاء حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، من مسار جلسات الحوار السياسي بين فرقاء الأزمة الليبية. وذكرت مصادر دبلوماسية عليمة أن وزير الخارجية المصري سامح شكري عاد خائبا بعد فشله في إقناع المسؤولين الجزائريين بالمقاربة الأمنية والسياسية التي تطرحها القاهرة في التعاطي مع موجة الاضطراب في ليبيا. ويرتكز الموقف المصري على "غربلة" قوائم الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني والهيئات والميليشيات المشاركة في مسار التفاوض بشكل يمكّن من إقصاء النشطاء المقربين فكريا وسياسيا من جماعة "الإخوان المسلمين" التي تدرجها السلطات المصرية ضمن التنظيمات الإرهابية. كما تعتمد "ورقة الطريق" المصرية على العامل العسكري وتوسيع الحشد الدولي للقضاء على "الإرهاب" بالتوازي مع مجريات الحل السياسي. وذكرت أمس مواقع عربية متخصصة نقلا عن مصادر دبلوماسية من البلدين أن وزير الخارجية المصري سامح شكري لم يتمكن من إقناع المسؤولين الجزائريين بتغيير موقفهم من "إخوان ليبيا" وكذا التفكير في آلية لإقرار تدخل عسكري دولي في ليبيا لمنع وجود تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). واصطدم شكري بموقف متشدد من المسؤولين الجزائريين رافض لأي تطوير لفكرة التدخل الأجنبي في ليبيا. وكشف دبلوماسي جزائري -حسب نفس المصادر- عن بعض تفاصيل النقاشات السياسية التي دارت بين الوزير المصري ومسؤولين في الجزائر. وقال إن مبعوث السيسي حاول لفت انتباه الرئيس بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ووزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية والتوافق على آلية لمواجهة "داعش" في ليبيا ميدانياً، لكنه كان يتلقى ردوداً سلبية من قبل المسؤولين الجزائريين الذين قابلهم. وأوضح المصدر نفسه أن شكري استمع إلى "موقف مبدئي" من قبل الجزائر يتعلق برفض أي تدخل عسكري في ليبيا، وعدم استعداد الجزائر للقبول بأي تدخل عسكري، وتمسك الجزائر بدعم جهود السلام والحوار بين أطراف الأزمة. ومما سمعه شكري من مضيفيه الجزائريين أن تجربة التدخل العربي لم تعط نتائج عملية وميدانية على صعيد إنهاء الأزمة، وهو ما تحذر الجزائر من تكراره في ليبيا. من جهتها، قالت صحيفة "الأهرام" الحكومية إن "نقطة الخلاف الرئيسية بين مصر والجزائر، بشأن الأزمة الليبية، هو اعتراض القاهرة على تضمين عناصر من الإخوان أوفجر ليبيا في مسألة الحوار الليبي، وهي المسألة، التي يبدو أنه تم التوصل لحل بشأنها في الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، ولقائه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بدليل أنه "لأول مرة سيكون من ضمن الحضور لمؤتمر القبائل الليبية بالقاهرة (انطلق مساء أمس) البالغ عددهم أكثر من 300 شخص، ممثلون عن القبائل الليبية، عناصر محسوبة على حركة الإخوان المسلمين، وفجر ليبيا ومنهم على سبيل المثال محمد إدريس المغربي، وهو ليبي يعيش في الداخل، ويتحرك من ليبيا إلى قطر باستمرار، والدكتور محمد الشحومي من ليبيي الخارج، ومحسوب على فجر ليبيا"، لكن المتحدث باسم الخارجية المصرية، بدر عبد العاطي سارع أمس للتأكيد أن الدعوة الموجهة لحضور مؤتمر القبائل الليبية اقتصرت فقط على ممثلي القبائل المؤثرة في ليبيا، وليس قوى سياسية أو ميليشيات. ويعتبر تصريح الخارجية المصرية تكذيبا رسميا لما نشره موقع صحيفة "الأهرام" المملوكة للدولة بشأن حضور شخصيات محسوبة على حركة "الإخوان المسلمين"، وقوات "فجر ليبيا" (التابعة للمؤتمر الوطني المنعقد بطرابلس)، و«كتائب 17 فبراير"، (تابعة للثوار الإسلاميين) مؤتمر القبائل الليبية، الذي تستضيفه مصر على مدار 3 أيام.