خطأ يحرم 245 عائلة من حق الانتفاع بملكيتها بحي روخي بالسويدانية

يشتكي 245 مستفيد من قطع أرضية مقسمة إلى تجزئة اجتماعية وبرخص البناء والعقود الممنوحة من البلدية سنوات الثمانينيات والتسعينيات بحي روخي بالسويدانية، مما وصفوه ب"البيروقراطية" المنتهجة من طرف الإدارة، وعلى رأسها البلدية ومديرية الفلاحة لولاية الجزائر التي لم تحرك ساكنا لفض النزاع الحاصل بين المستفيدين والفلاحين الذين أصروا على ضم القطعة الأرضية محل الشكوى بمساحتها 57520 متر مربع إليهم بعدما شرع المستفيدون في البناء.حيثيات القضية، حسب تصريحات المستفيدين ال245 والوثائق التي منحت ل"الشروق"، تشير إلى أنه في سنة 1987 لما كانت بلدية السويدانية تابعة لولاية تيبازة، أعطت هذه الأخيرة تعليمات لرئيس البلدية بغية بيع قطعة أرضية لوكالة التنظيم والتسيير العقاريين "لاجيرفا" لزرالدة، حتى تقسم إلى تجزئة وبيعها للمواطنين في إطار اجتماعي بعقد مشهر، ورخصة التجزئة حتى يدخل في محيط خاص بالتعمير، ويؤكد هؤلاء أن البلدية منحت لهم رخص البناء والعقد غير أنهم حينها لم يباشروا الأشغال على اعتبار أن تلك فترة كانت تشهد الإرهاب وما ترتب عن العشرية السوداء، لاسيما وأن الأرضية واقعة بمنطقة معزولة. وفي سنة 2000 أرادت وكالة "لاجيرفا" انجاز الطرقات وشبكة الصرف الصحي بموقع التجزئة، لتصطدم بمواجهة من طرف الفلاحين بحجة أن الأرضية تابعة لهم وقاموا بالطعن لدى محكمة القليعة، غير أن المحكمة أنصفت الوكالة، خاصة وأن البلدية وقفت في وجه الفلاحين، ليأتي بعدها مجلس الدولة ويلغي قرار محكمة البليدة الذي يجبر توقيف أشغال شبكة الصرف، ويعلم الفلاحين بأن الأرضية محل النزاع لا تدخل في الوعاء العقاري لمستثمرتهم الفلاحية وإنما ملك لوكالة "لاجيرفا".المستفيدون وعند مباشرتهم البناء اصطدموا بأن الرخص الممنوحة لهم من طرف البلدية قديمة وتستدعي تجديدها، غير أنهم اصطدموا مرة أخرى بمشكل رفض هذه الأخيرة تجديدها بحجة أن الأرضية لم تدخل في إطار التعمير، وهي الحجة التي وصفها هؤلاء بغير المقنعة والتي تعبر عن تهرب البلدية لا غير لاسيما وأنهم يحوزون من قبل على رخص، كما أنهم يجهلون سبب التأخير الناتج عن نزاع بين الفلاحين الذين صدر في حقهم الطرد من طرف محكمة البليدة ونفذ القرار بحضور الدرك ومحضر التنصيب في جوان 2014، لتبعث محاضر للبلدية وأملاك الدولة وحتى مديرية الفلاحة لتسوية الملف وتصحيح الخطأ قبل أن يكتشف المستفيدون أن هناك قرارا تعديليا يحمل رقم 711 بتاريخ 23/9/1990 يعدل القرار 887 الصادر في 29/9/1987، وهو القرار الذي حرر عقد الفلاحين - يقول المستفيدون إنه يتضمن خطأ إداريا دفع بهم للجوء إلى مديرية الفلاحة غير أن هذه الأخيرة تكتفي في كل مرة بالوعود دون أن تراسل أملاك الدولة والولاية لتبليغهما بالقضية التي احتج لأجلها الفلاحون مرارا بعدما أكدوا أنهم يملكون عقود قديمة.وأمام هذا الوضع اتصلنا برئيس بلدية السويدانية جوادي موهوب، الذي أكد أن القضية تتعلق بمشكل إداري وتشمل أمرين، الأول متعلق بأن القطعة الأرضية حاليا تعد خارج المخطط العمراني الجديد وننتظر إدراجها ضمنه، والأمر الثاني أن مصالحه طالبت من الوصاية استرجاع القطعة الأرضية وهي اليوم تنتظر الرد حتى تكون في متناول أصحابها المستفيدين.