خرق قانون الصفقات العمومية ب ''سوفيتال'' وإقالة المدير المالي

أودع مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي للوسط دعوى قضائية تبعا لاكتشاف تجاوزات في صفقة تم إبرامها في فندق ''سوفيتال''، واتضح أن القائمين عليها لم يحترموا الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، وتصرفوا في أموال عمومية بشكل غير شرعي، فكان أول من سقط في هذه القضية المدير المالي والمحاسبي للفندق الذي تم إقالته.
وكشفت مصادر من وزارة السياحة عن رفع دعوى قضائية على مستوى محكمة سيدي امحمد بعد اكتشاف تجاوزات تم ارتكابها في صفقة عمومية مرتبطة بعملية تجهيز فندق ''سوفيتال'' بسلالم ميكانيكية جديدة.
وقد تم اكتشاف هذه التجاوزات في إطار مهمة تدقيق أمر بها مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي للوسط، بصفته ممثلا للدولة التي تمتلك الفندق، والمانحة لحق التسيير لمجموعة ''آكور'' الفرنسية. وأفادت مصادر ''الخبر'' أن مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي للوسط أصدر لائحة بإقالة المدير المالي والمحاسبي للفندق مع إقراره اللجوء إلى العدالة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مهمة التدقيق التي أمر بها مجلس إدارة المؤسسة سالفة الذكر، بشأن استبدال السلالم الميكانيكية التي تتعطل باستمرار، وأعاقت الخدمة في فندق سوفيتال، أظهرت أن الشركة الفائزة بالصفقة العمومية ذاتها قد تحصلت على تسبيقات مالية، مع أن آجال الإنجاز قد انتهت نهاية شهر ديسمبر من السنة الماضية، ولم يتم استبدال هذه السلالم. ورغم أن الشركة نفسها قد أرجعت هذه التسبيقات المالية إلا أن مجلس إدارة مؤسسة التسيير السياحي للوسط تمسك بالمتابعة القضائية، وترك التحقيقات تكشف ما يحدث في الفندق.
وفي هذا السياق، شدد الأمينان العامان لنقابتي فندقي ''سوفيتال'' و''ماركير''، في اتصال ب''الخبر''، على الطعن في تسيير المدير العام المسير للفندقين، حيث أكد كل منهما على أن تسيير هذا المسؤول، المعين من طرف مجموعة آكور الفرنسية، يشوبه الغموض، باتخاذه قرارات تعسفية ارتبطت بطرد العمال والترقيات، ورفضه تطبيق قرارات العدالة التي أمرت بإعادة إدماج المطرودين تعسفا.
وفي رواية للمدير العام لمؤسسة التسيير السياحي للوسط، محي الدين برشاش، الذي تحدث ل''الخبر''، بعد أن وجهنا إليه المدير العام لسوفيتال وماركير، أكد المسؤول أن التحقيقات القضائية بخصوص صفقة استبدال السلالم الميكانيكية تم فتحها بعد أن تم إقالة المدير المالي والمحاسبي للفندق، وأنه يرفض الكشف عن تفاصيل إضافية لملف يظل محل تحقيقات قضائية.