خبير في العدالة يتهم المدير العام لبنك البركة بالوشاية الكاذبة

عالجت محكمة بئرمرادرايس بالعاصمة قضية الوشاية الكاذبة التي توبع فيها المدير العام لبنك البركة، بعد أن راح ضحيته المدعو "م. صالح"، خبير في العدالة.حيثيات ملف الدعوى تعود إلى قيام المدعو ”ر.خربان” بطلب قرض يقدر بمليار و500 مليون سنتيم من بنك البركة، وعند تأخره عن دفع الديون المترتبة عنه، قرر البنك حجز أملاكه طبقا للقانون بمحكمة سطيف بعد سنتين، ومرت 3 سنوات قبل أن يحصل البنك على أمواله. وعندما قام هذا التاجر برفع شكوى قضائية ضد البنك، تضمنت الخبرة التي أجراها هذا الخبير المدعو ”م.صالح” أن بنك البركة لم يقدم لهذا التاجر مبلغ 30 مليار سنتيم، أين قرر بنك البركة رفع شكوى إدارية ضد هذا الخبير القضائي لدى النائب العام بمجلس قضاء العاصمة.وبما أن النائب العام رأى أن هذه الوقائع خطيرة حسبما جاء على لسان المدير العام لبنك البركة في جلسة علنية، قرر فتح تحقيق ومتابعة هذا الخبير جزائيا، هذا الأخير الذي صرح في جلسة محاكمته أنه تحصل على البراءة من هذه التهم بتأييد مجلس قضاء العاصمة، أين قرر متابعة البنك كونه - حسبه - توبع بوقائع غير صحيحة، كما صرح أنه تعرض لأزمة قلبية وعملية قلب مفتوح جراء معاناته عائليا، اجتماعيا ومهنيا، حيث طالب دفاعه بإلزام المدعى عليه أن يدفع لموكله تعويضا ماليا بقيمة 300 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة بموكله بعد قبول تأسيسهم كطرف مدني. ومن جهته أكد المدعى عليه وهو المدير العام لبنك البركة أن الوقائع صحيحة، وأنهم قاموا بإيداع رسالة إدارية للنائب العام بهذا الخبير كونه صرح في خبرته مبلغ 30 مليار عوض مليار ونصف. كما جاء في معرض مرافعة دفاعه أن بنك البركة بنك عمومي بنسبة 50 بالمائة وإن خرج منه مبلغ 30 مليار بغير وجه حق فإن الخزينة العمومية ستفقد مبلغ 15 مليار، ما دفع بهم لإخطار الجهات المختصة من وزير المالية والنائب العام.كما أكد أن قانون الفساد يلزمهم برفع شكوى في حالة وقوع مثل هذه التجاوزات، ليلتمس ممثل الحق العام تغريم المدير العام لبنك البركة غرامة مضاعفة بأربع مرات المقررة للشخص الطبيعي، في حين تأجل النطق بالحكم لاحقا.