خبراء يطالبون بإطار قانوني أكثر ملائمة للدفع بالنقال في الجزائر

اعتبر خبراء ومهنيون أن تطوير أنظمة الدفع بواسطة الهاتف النقال سيشكل عاملا مسرعا في الإدماج المالي والتنمية الاقتصادية في البلاد غير أنه يبقى رهين صياغة تنظيم جديد أكثر وضوحا وأقل تقييدا.وأجمع المتدخلون خلال ندوة نظمها نادي النشاط والتفكير حول المؤسسة على ضرورة إيجاد تنظيم جديد يؤطر مختلف أنظمة الدفع الالكتروني بحيث يحدد بوضوح دور كل طرف متدخل في هذه العملية التي تشهد تأخرا في الجزائر بالرغم من التطورات التكنولوجية الحاصلة. ويتوجب أن تكون حماية الخصوصية في قلب هذا التنظيم -حسب الخبراء- على اعتبار أن أنظمة الدفع الالكتروني عبر الانترنت أومن خلال الهاتف النقال يتطلبان تبادل المعلومات الشخصية الضرورية لإجراء عملية شراء السلع والخدمات بواسطة هذه الأنظمة.وكانت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون أعلنت الأسبوع الماضي انه يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بالتجارة الالكترونية. وسيسمح بإجراء هذا النوع من المبادلات التجارية مباشرة ودون صعوبة فور الحصول على موافقة بنك الجزائر بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على هذا النص، تضيف الوزيرة.وأكد ممثلو متعاملي النقال الثلاث المشاركين في الندوة أن العائق الاكبر الذي يحول دون اطلاق الدفع عبر النقال يتمثل في غياب الإطار القانوني اللازم، مذكرين أن عدد مشتركي الهاتف النقال تجاوز 43 مليون مشترك في مختلف الشبكات.ويعتبر المستشار في إستراتيجية وتنظيم المؤسسات، علي حربي أنه "لا يمكن لبلد ما أن يكون جاذبا للاستثمارات المباشرة الأجنبية ما لم يكن باستطاعة مستثمريه الدفع بواسطة بطاقات الكترونية".وتوجد في الجزائر مواقع مخصصة للتجارة الالكترونية غير انها تقتصر فقط على عمليات الشراء دون إمكانية الدفع عبر الانترنت بالنظر للعوائق القانونية. وفضلا عن غياب قانون يوضح بدقة مسؤولية كل طرف متدخل في المبادلة التجارية فإن التوقيع الالكتروني بحاجة إلى نصوص تطبيقية لتجسيده ميدانيا بعد صدور القانون المتعلق به في 2015، وهو ما يعيق إطلاق الدفع الالكتروني في الجزائر. واقترح الخبير في الاتصالات، فضيل كركاش مراجعة التنظيم بشكل يسمح للمؤسسات الخاصة بإطلاق محفظات الكترونية أي إصدار نقود الكترونية خارج البنوك، مؤكدا أن التأخر الحاصل في الدفع الالكتروني ليس تأخرا تكنولوجيا. وأوضح انه يمكن، بعد إجراء معاملة تجارية بواسطة النقال،القبض إما عن طريق البطاقة البنكية أو فاتورة متعامل النقال او محفظة الكترونية تمول من خلال ودائع نقدية بواسطة متعامل أو تاجر، وهو ما لا يسمح به القانون الجزائري حاليا.