خبراء الاقتصاد

حذر الخبير الإقتصادي عبد الرحمان مبتول من توتر الوضع في الجزائر إذا ازدادت تبعية البلاد للمحروقات، مضيفا أن بلادنا تتسم بتوازنين مزيفين على صعيدي الاقتصادي الكلي والاجتماعي الكلي بفضل ما تدره المحروقات، ما يجعل التحدي أمام الرئيس المقبل هو ”تنويع الإقتصاد” الخاضع لتبعية المحروقات.واعتبر مبتول في تصريح نقلته وكالة فرانس برس أمس، أن انخفاض نسبة البطالة إلى 9.8 في المائة خلال 2013، يحجب قطاعا واسعا لنشاطات غير مصرح بها غالبا ما يعمل فيها العمال بشكل غير قانوني في أوضاع هشة، ما يشكل الاقتصاد الموازي.هذا وقد أشار تقرير صدر في ديسمبر المنصرم للجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، إلى أن قطاع المحروقات لا يشغل سوى 3 في المائة من اليد العاملة، لكنه يشكل نحو 40 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي و70 في المائة من الموارد الضريبية و97 في المائة من موارد الصادرات. وقال مبتول إنه بين 1999 و2012 حصلت الجزائر على أكثر موارد من فترة 36 سنة السابقة ودرت صادرات المحروقات على البلاد خلال 13 سنة نحو 751 مليار دولار، وسمحت هذه الموارد المالية الانطلاق في برنامج دعم وإنعاش ب6.9 مليار دولار في 2001، وبرنامج تكميلي لدعم النمو ب 155 مليار دولار في الفترة بين 2005 و2009 ثم برنامج خماسي 2010 و2014 ب286 مليار دولار منها 130 مليارا لإنهاء أشغال البرنامج السابق. ويرى الاقتصادي عبد اللطيف رباح أن الضعف والعيوب البنيويين في الاقتصاد الجزائري تفاقما وأن البلاد استمرت في وضع المصدر لمادة واحدة وهي الطاقة ”النفط والغاز”، وأشار إلى أن حصة الصناعة في الإنتاج الداخلي الخام انخفضت خلال ثلاثين سنة من 25 إلى 5 في المائة، وأن الحواجز الجمركية للبلاد انخفضت كثيرا في انتظار إزالتها تماما، بينما وضعت التجارة الخارجية تحت هيمنة مستوردين منحتهم الدولة احتكارا حقيقيا، وفي 2013 بلغت فاتورة الاستيراد في الجزائر نحو 55 مليار دولار.