حوادث الحافلات المميتة في الجزائر: الأسباب الحقيقية وراء الأزمة

سلسلة من المآسي التي كان يمكن تجنبها

هزت سلسلة من حوادث الحافلات المأساوية الجزائر، وكان آخرها في الحراش، حيث أودى بحياة 18 شخصًا وأصاب العديد من الآخرين. هذا الحادث، الذي وقع في أغسطس 2025، سلط الضوء على الحالة الحرجة للنقل العام، وبالأخص الحافلات والشاحنات المتداولة. هذه الحوادث المتكررة ليست مجرد حالات فردية، بل هي أعراض لمشكلة هيكلية متجذرة بعمق في نظام النقل الجزائري. وعلى الرغم من استجابة الحكومة بحظر المركبات التي يزيد عمرها عن 30 عامًا، فإن هذا الإجراء، رغم ضرورته، لا يعالج سوى الجزء السطحي من أزمة أكثر تعقيدًا.

تقادم المركبات: مشكلة مركزية

أحد الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث هو العمر المتقدم للحافلات والشاحنات المستخدمة في النقل العام والتجاري. العديد من هذه المركبات، التي يعود تاريخها إلى ثمانينيات أو تسعينيات القرن الماضي، في حالة تدهور متقدمة، مع أنظمة فرامل معطلة، وإطارات بالية، ومحركات سيئة الصيانة. هذا التقادم، إلى جانب نقص الفحوصات الفنية الصارمة، يزيد بشكل كبير من مخاطر الحوادث. على سبيل المثال، عُزي حادث الحراش إلى عطل ميكانيكي في حافلة لم تخضع لفحص فني منذ سنوات.

يعاني أسطول السيارات الجزائري أيضًا من نقص في التجديد. غالبًا ما يفتقر المشغلون الخاصون، الذين يهيمنون على قطاع النقل العام، إلى الإمكانيات المالية للاستثمار في مركبات حديثة. علاوة على ذلك، يحد غياب الدعم أو برامج التمويل المتاحة من قدرتهم على تحديث أساطيلهم، مما يترك مركبات عتيقة على الطرقات.

البنية التحتية الطرقية المتدهورة

بجانب تقادم المركبات، تلعب حالة البنية التحتية الطرقية دورًا حاسمًا في هذه الأزمة. العديد من الطرق الجزائرية، خاصة في المناطق شبه الحضرية والريفية، سيئة الصيانة، مع وجود حفر، وإضاءة غير كافية، ونقص في الإشارات الواضحة. في الحراش، على سبيل المثال، أشارت شهادات إلى حالة الطريق وغياب الحواجز الأمنية كعوامل ساهمت في تفاقم الحادث.

على الرغم من الاستثمارات في الطرق السيارة خلال السنوات الأخيرة، لا يزال شبكة الطرق الجزائرية غير ملائمة للزيادة المستمرة في عدد المركبات وكثافة الحركة المرورية. الطرق الثانوية، التي تستخدمها غالبًا الحافلات بين الولايات، مهملة بشكل خاص، مما يجعل الرحلات خطيرة، خاصة في الليل.

العوامل البشرية: الحمولة الزائدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر

جانب آخر غالبًا ما يُهمل هو العامل البشري. تُعد الحمولة الزائدة للحافلات، وهي ممارسة شائعة لتعظيم الأرباح، تهديدًا لاستقرار المركبات وتطيل مسافات التوقف. بالإضافة إلى ذلك، يساهم نقص التدريب المناسب للسائقين، إلى جانب ساعات العمل الشاقة، في أخطاء بشرية قاتلة. تُعد السرعة الزائدة وعدم الامتثال لقانون المرور من المشكلات المتكررة، والتي تتفاقم بسبب ضعف الرقابة الشرطية على الطرقات.

إدارة عامة تحت النقد

استجابة الحكومة، التي حظرت المركبات التي يزيد عمرها عن 30 عامًا، قوبلت بمزيج من التأييد والتشكيك. بينما يهدف هذا الإجراء إلى القضاء على المركبات الأكثر خطورة، فإنه لا يعالج المشكلات النظامية. ينتقد المواطنون والمراقبون غياب خطة شاملة لتحديث قطاع النقل العام. الدعم الموعود لاستبدال المركبات القديمة لم يتحقق بعد، وتظل برامج تدريب السائقين محدودة.

على وسائل التواصل الاجتماعي، تعكس هاشتاغات مثل #سلامة_الطرق_الجزائر و#النقل_العام الغضب الشعبي إزاء ما يعتبره الكثيرون إهمالًا طويل الأمد. كما تسلط الانتقادات الضوء على الفساد في نظام الفحص الفني، حيث تحصل مركبات غير مطابقة على تصاريح بفضل الرشاوى.

نحو إصلاحات عاجلة

لتعزيز الاستجابة لهذه الأزمة، يجب إجراء إصلاحات هيكلية. من بين الحلول المقترحة:

• تحديث أسطول النقل: وضع حوافز مالية، مثل قروض بفوائد منخفضة، لتمكين المشغلين من تجديد أساطيلهم.

• تعزيز الفحوصات الفنية: فرض فحوصات دورية ومستقلة لضمان مطابقة المركبات.

• تحسين البنية التحتية الطرقية: الاستثمار في صيانة الطرق الثانوية وتركيب إشارات حديثة.

• التدريب والتوعية: تطوير برامج تدريب إلزامية للسائقين وحملات توعية حول السلامة المرورية.

• تشديد العقوبات: فرض غرامات أكثر صرامة على الحمولة الزائدة، والسرعة الزائدة، وعدم الامتثال لمعايير السلامة.

صدمة وطنية

أثارت حوادث مثل تلك التي وقعت في الحراش صدمة في جميع أنحاء البلاد، مما أعاد إحياء النقاش حول السلامة المرورية ومسؤولية الدولة. يطالب أهالي الضحايا والمواطنون بالمحاسبة، بينما تتزايد الدعوات لإصلاحات عاجلة. هذه الأزمة، رغم مأساويتها، قد تكون فرصة للجزائر لإعادة التفكير في نظام النقل العام وإعطاء الأولوية لسلامة مواطنيها. ومع ذلك، بدون عمل منسق وسريع، قد تستمر هذه المآسي القابلة للتجنب، على حساب الأرواح البشرية والثقة العامة.