حوّل عيد النصر ل "انتفاضة" ضد الفساد.. بوتفليقة: مشاريع الجزائر بحاجة إلى وطنيين وأياد نظيفة

- التقصير والأخطاء موجودان، والمحاسبة ستقع على أصحابها مهما كانت مناصبهم
- إشادة بإنجازات سلال وغول وبن بوزيد ^ سنحاسب كل ساع للثراء على حساب المال العام وحق الشعب
أدخل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، معطيين جديدين في خطابه المندّد بالفساد، الأول أن “الدولة ستستعيد الحقوق
المغتصبة من طرف من سيثبت تورطه في الفساد"، والثاني أن “الدولة ستحاسب كل ساعي للثراء على حساب المال العام وحق الشعب".
هذان المعطيان تضمنتهما رسالة الرئيس بمناسبة 19 مارس لملتقى عُقد بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال51 لعيد النصر، قرأها بالنيابة عنه المستشار في الرئاسة محمد علي بوغازي. وأضاف عبد العزيز بوتفليقة أن “القانون سيطبق بكل جدية على كل من يسعى إلى الثراء على حساب المال العام وعلى حساب حق الشعب"، وهو ما لم يكن معروفا ضمن العدد الهائل لقضايا الفساد، حيث شاع أن المحاسبة تقتصر عادة على المتورطين بشكل فعلي، إذ لم يعهد الرأي العام محاسبة الساعين أوالمحاولين للحصول على أموال غير شرعية.
وفي سبيل ذلك، أوضح الرئيس أن القضاء له من الكفاءات ما يؤهله لمتابعة المتورطين في قضايا تبديد المال العام، مشيرا إلى أن على الدولة أن تكون قوية وأن تمارس كامل سلطتها في إطار التشريع ساري المفعول لحماية الأرواح والأملاك". ويأتي تأكيد الرئيس في وقت تصاعدت أصوات داخل وخارج السلطة منددة بسياسة اللاعقاب والخضوع للي ذراع المؤسسات.
وظهر الرئيس أنه يتحسس ويستمع بشكل مرهف للرأي العام المندد بحماية ثروات البلاد من النهب، خاصة بعد فضيحة سوناطراك التي كشفت عن بيع لمقدرات الشعب بطرق ملتوية، إذ قال الرئيس “الجزائر تبذل جهودها وتعمل بعزيمة وطنية صادقة على توظيف جميع إمكانياتها وحماية ثرواتها وتنويع مصادر دخلها، وهي بحاجة إلى كفاءات أبنائها في المقام الأول".
ولمّح الرئيس إلى أن الجزائر في حاجة إلى مسؤولين يتحلون بروح الأمانة والإخلاص، إذ قال: “الكفاءة المطلوبة لا تقتصر على المهارة التقنية والتحكم في مجال النشاط، بل ينبغي أن يتعدى ذلك إلى التقيد بواجبات المسؤولية وبفريضة صون الأمانة وترجمة ذلك بالإخلاص ونظافة اليد ومراعاة مصلحة البلاد أولا وأخيرا. وأضاف الرئيس في هذا الباب: “المشاريع الكبرى وورشاتها عبر كل القطر تحتاج إلى كفاءات مخلصة وتحتاج أيضا إلى من ينفذها بأقل الخسائر لأنها مشاريع تبنى بثروات الأمة ولصالح الأمة، وهي أمانة ثقيلة". واعترف الرئيس بكل صراحة بوجود تقصير وأخطاء رافقت عمليات إنجاز بعض المشاريع، منها ما يجد عذره لأسباب عديدة، ومنها ما يجب الوقوف عنده ومحاسبة المقصرين فيه مهما كانت مناصبهم". وبالمقابل عاد الرئيس لحصيلته في المنجزات القاعدية ليشيد بها، إذ ذكّر رئيس الجمهورية في رسالته بالمجهوادت المبذولة في مختلف الميادين خلال السنوات الماضية من “تدارك ما فات وتوفير أسباب الانتقال الفعلي إلى مرحلة جديدة في مجال البناء". ويرى الرئيس ضمنيا أن حصيلة كل من عمار غول وعبد المالك سلال وأبو بكر بن بوزيد إيجابية، إذ قال: “إن ما تحقق من منشآت قاعدية كبرى وما انجز في مختلف ميادين الإعمار والطرق وحشد الموارد المائية والتعليم والصحة وغيرها، هي شواهد إثبات على هذا الجهد، وعلى أن هناك من أبناء هذا الوطن من يعمل بوعي وبملء الشعور بالمسؤولية والإخلاص". إذ يعد الثلاثي الوزاري من أكثر الوزراء مكوثا في إشرافهم على قطاعاتهم في الحكومة السابقة والحالية. وأما عن المناسبة التاريخية فقال بوتفليقة: “إنها محطة مفصلية في التاريخ الجزائري بما يحمله من مدلول قيمي ودروس وعبر، يتعين على الجيل الجديد أن يستفيد منه، مسجلا ضرورة التسلح بروح الوطنية لصون مصلحة البلاد".
من جهته أكد وزير المالية كريم جودي، أمس، أن السلطات العمومية لن تستثني أي أحد ثبت تورطه، في تلميح إلى تفعيل دورالمؤسسات الواقعة تحت وصايته لتشديد الرقابة والمحاسبة.