حنون تدافع عن الرئيس بوتفليقة وتتهم خصومها

رفضت الأمينة العامة لحزب العمال التفسيرات التي تطلقها بعض الأحزاب بأن الساحة السياسية تعيش فراغا، حيث ردت بقولها "لا وجود لشغور في السلطة"، مرجعة الحركات الاحتجاجية والمطلبية إلى "العجز في الديمقراطية"، ما جعلها تطالب رئيس الجمهورية بضرورة التعجيل في الإصلاح السياسي.وقالت لويزة حنون، أمس في ندوة صحفية نظمتها بزرالدة، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية "في خطر"، وهو ما يتطلب حسب المتحدثة التدخل العاجل لرئيس الجمهورية لتحريك عجلة الإصلاح السياسي والدستوري ل«التخلص من العجز الديمقراطي"، وبررت ذلك بقولها "لأن ذلك يعد من التزامات الرئيس". كما فتحت النار في هذا السياق على الهيئة التشريعية التي تمارس "التعتيم على مقترحات النواب"، مؤكدة أنه "حان الوقت للتجديد المؤسساتي والسياسي"، معتبرة هذا التأخر "غير مبرر" ويمثل "خطرا" نظرا لما أسمته "التفسخ والتململ"، مشيرة إلى أن ذلك "قد يؤدي إلى انهيار هيبة الدولة"، بالنظر لإسقاطات هذا الوضع الذي أدى حسب حنون إلى وجود "غرغرينة الفساد"، مع غياب مؤسسات ذات مصداقية، وغياب العدالة المستقلة فعليا. وأرجعت زعيمة العمال، الحركات الاحتجاجية التي تعيشها الجزائر في مختلف المجالات إلى العجز في الديمقراطية، ما جعلها تطالب رئيس الجمهورية بضرورة تحريك عجلة الإصلاح السياسي والدستوري. وفيما يتعلق بالوضع في غرداية، اتهمت حنون أطرافا لم تسمهم غير أنها ذكرت صفاتهم، بالوقوف مباشرة في الأحداث الأخيرة التي عرفتها الولاية، والتي أدت إلى احتجاج رجال وأعوان الشرطة في غرداية، مشيرة إلى أن إضراب الشرطة جاء بعد عدم قدرتهم على إطفاء نار الفتنة التي أشعلها هؤلاء الأشخاص، حيث قالت "بتاريخ 10 و11 أكتوبر الجاري زار اثنين من رؤساء الحكومات السابقة وشخصية مزدوجة الجنسية منقطة القرارة"، في اتهام مباشرة لما فهمه الحضور بالقاعة أنه تلميح لرشيد نكاو، وكل من أحمد بن بيتور وعلي بن فليس. وفي هذا السياق، انتقد حنون بطريقة غير مباشرة، الوزير الأول عبد المالك سلال، حيث قالت "الوعود التي أطلقت السنة الماضية لم تجسد على أرض الواقع"، مشيرة إلى "الهشاشات" الموجودة في غرداية والتي يستغلها حسب المتحدثة المغامرون لإشعال نار الفتنة، مطالبة سلال بضرورة إيجاد الحلول الجذرية والشاملة للأزمة في غرداية. وكعادتها لم تفوت حنون الفرصة لتفتح النار على عدد من الوزراء في حكومة سلال، حيث طالبت بسحب مشروعي قانون الصحة والعمل، وشددت على ضرورة الكف عن التصريحات المتناقضة لكل من وزيري التجارة والصناعة بخصوص الانضمام لمنظمة التجارة العالمة، وقاعدة 51/49.