حميد قرين

إنتقد حميد قرين، وزير الاتصال، الصحافة العمومية بكافة دعائمها كونها تفتقر للجرأة ولا تمارس الشتم والاهانة والقذف، ودعاها إلى تغيير عاداتها دون أن تغفل مهمتها كخدمة عمومية.قال قرين الذي حل ضيفا على منتدى يومية "ليبرتي"، "لا ننتظر من الصحافة العمومية المكتوبة منها أو السمعية البصرية أن تقوم بدعم برنامج الحكومة فحسب بل وكذلك أن تكون مقروءة ومتابعة وأن تضطلع بمهمتها كخدمة عمومية باحترافية ووفقا لقواعد اخلاقيات المهنة"، بعدما أوضح أن أولية وزارة الاتصال حاليا تتمثل في "تأهيل وضمان احترافية الصحافة المكتوبة، من خلال التنصيب المقبل لسلطتي ضبط الصحافة المكتوبة والسمعي البصري ومجلس أخلاقيات المهنة ولجنة منح بطاقة الصحفي المحترف". كما إعتبر المتحدث الصحافة المحترفة "صحافة مسؤولة، يجب أن تكون لها مردودية سليمة، وعلى مسؤوليها دفع أجور الصحفيين بصفة عقلانية وكذا ضمان التغطية الاجتماعية لهم وتكوينهم"، وكشف أنه يجري استكمال نحو أربعين نصا تطبيقيا ومشاريع قوانين تخص لاسيما الإشهار وسبر الآراء، موضحا أن الصيغة الأولى لنصي القانون حول الإشهار وسبر الآراء ستكون جاهزة في سبتمبر المقبل، مضيفا أن التوقيع عليهما مقرر في شهر ديسمبر أو جانفي. وبخصوص مصير بعض الصحف التي لم تعد تصدر بسبب ديون غير مدفوعة لشركة الطباعة للجزائر العاصمة، أكد الوزير أن الأمر لا يتعلق بتوقيف ولا بقرار سياسي وإنما ب"معالجة تقنية ومنصفة"، وقال "إنه تم منذ شهر استرجاع 20 مليار سنتيم من الديون من مجموع 400 مليار سنتيم"، بعدما تأسف لوجود "صحف مثقلة بالديون بينما مسؤوليها يملكون ثروة طائلة". وأما ما تعلق ببعض الصحف التي سحبت منها الوكالة الوطنية للنشر والإشهار حق الاشهار ألح السيد قرين أن هذا الحق "ليس حقا دستوريا"، مؤكدا أن "وزراة الاتصال لم تتدخل لحد الآن في تسيير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار". عن سؤال حول توزيع الصحف في الولايات الداخلية والجنوبية من البلد أعلن ضيف المنتدى عن مشروع لإنشاء شبكة توزيع الصحف العمومية والخاصة سيستكمل في منتصف شهر أوت، وأضاف أنه ستتم دراسة حصيلة عن وضع ترددات الشبكات الإذاعية الوطنية عبر ولايات الجنوب مع مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي للجزائر لتدارك مشاكل البث في هذه المناطق.