حماية المنافسة في عقود الصفقات العمومية

إن تنظيم المنافسة في مجال الصفقات العمومية لا يهدف فحسب إلى ترسيخ المساواة بين الفاعلين الاقتصاديين أمام فرص الظفر بها، بل هو أيضا وسيلة لضمان شفافية إبرام الصفقات العمومية وفعالية النفقات المرصودة لإنجاز الأعمال اللازمة لسير المرافق العامة، وفي سبيل ذلك، يتعين أن تتيح عملية التنافس ربط مشروع الصفقة، بالعرض الذي يتحقق في إطاره أفضل مستوى للتناسب بين الثمن والجودة، وهي نتيجة يصعب تحقيقها إذا لم يتم تنظيم المنافسة في هذا المجال على أساس عدة شروط جوهرية وهذا بإمداد الفاعلين الاقتصاديين المرشحين لنيل الصفقة العمومية، بكافة المعلومات اللازمة لتقدير متطلبات مشروع الصفقة دون تمييز أو امتياز, كذلك استقلالية قرار كل متنافس للمشاركة في التباري من أجل نيل الصفقة، بعيدا عن تأثير أي شكل من أشكال التواطؤ أو المضاربة. ورغم أن حرية المنافسة هي مبدئيا الأصل في مجال الصفقات العمومية، فإن ذلك لا يعني كونها مطلقة أو مجردة من أي استثناء، بل يتعين التأكيد على أن نطاقها يتقلص أو ينتهي عند وجود ضرورات مرفقية مشروعة، يجيزها التشريع أو التنظيم المعمول به، لاسيما تنظيم الصفقات العمومية.