"حماس" تتهم عباس برفض تسلّم معابر غزة

اتهم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سامي أبو زهري، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، برفض تسلّم المعابر في قطاع غزة، بعد انتقاد عباس للحركة على خلفية تحميلها السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تأخير الإعمار واتهامها بعدم القيام بواجبها تجاه إعمار القطاع، الذي تعرض قبل نحو ثلاثة أشهر لحرب إسرائيلية قاسية. وقال أبو زهري، في تصريحات إنّ "عباس هو الذي يرفض تسلّم المعابر لتبرير تعطيل عملية الإعمار، وحماس تتهمه بالمشاركة في خنق غزة وتعطيل الإعمار فيها". وقال مصدر في "حماس"، إنّ "الحركة اتفقت مع نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني، زياد أبو عمرو، على تسلم الحكومة مسؤولية المعابر في القطاع قبل نحو شهرين، وإنّ أبو عمرو ذهب إلى رام الله "مبتهجاً" بهذا الأمر، غيرّ أنّ أطرافاً في السلطة أبلغت الحركة أن الرئيس يرفض تسلم المعابر، ويريد تسلم القطاع كاملاً من الحركة، التي لا تزال هي المتحكم الرئيسي في الأمن فيه". وتصاعد خلاف "حماس" و"فتح" عقب التفجيرات الأخيرة التي طالت منازل قياديين في "فتح" في غزة، ولم تفض التحقيقات التي توقفت في الحوادث عن أي جديد. وتشترط "فتح" على "حماس" الكشف عن منفذي التفجيرات للعودة لطاولة المحادثات حول المصالحة. وكان عباس انتقد، أمس الأحد، "حماس" على خلفية تحميلها السلطة الفلسطينية عدم إعادة الإعمار في قطاع غزة. وأوضح عباس أن "حماس ومعها بعض الناس يحاولون أن يحمّلوا المسؤولية لعدم وجود إعادة إعمار للسلطة الوطنية الفلسطينية، وينسون وجود اتفاق واضح معهم، قبل أن يكون معنا، بأن نتواجد على المعابر التي ستسلم المواد وبرعاية الأمم المتحدة، نوصل المواد لأصحابها المستحقين، ثم بعد يومين أو ثلاثة اعتبروا أن هذا الاتفاق مهين للشعب الفلسطيني، والآن يحمّلونا هذه المسؤولية".وفي الأثناء، اقتحم 22 مستوطناً، صباح أمس، ساحات المسجد الأقصى، بالقدس الشرقية، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، بحسب مدير المسجد. وقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، إن "22 مستوطناً اقتحموا المسجد على 4 دفعات من خلال باب المغاربة، إحدى البوابات في الجدار الغربي للأقصى، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية"، مضيفا "نحن نرفض الاقتحامات، وندعو إلى وقفها بشكل كامل".من ناحية أخرى، قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سجن عوفر غربي مدينة رام الله تغريم الأسير الفلسطيني علي سعدة، من بلدة حلحول شمالي مدينة الخليل، تعويضات مالية بنحو 900 ألف دولار لعائلة مستوطنيْن تقول المحكمة إنه تسبب في مقتلهما جراء رشق سيارتهما بالحجارة في شهر سبتمبر 2011. ووصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية بأنه "سابقة قضائية خطيرة". وأوضح أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية قضت أيضا على الأسير سعدة بالسجن المؤبد مرتين وخمسين سنة أخرى بتهمة قتل الإسرائيليين الاثنين وحيازة أسلحة.