حمادي يأمر مدير عام بريد الجزائر بتنفيذها إجراءات لتفعيل آليات الترقية وتسوية وضعية الأجور

 أمر وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال مدير عام بريد الجزائر بالتنسيق مع الشريك الاجتماعي بتنفيذ إجراءات عاجلة تتعلق بتفعيل آليات الترقية الأفقية والعمودية، تسوية وضعيات أجور المستخدَمين، بما في ذلك تعويضات المنطقة وعلاوة الجنوب والخدمة الاضطرارية، مع وضع ترتيبات تسمح بتثـمين علاوات المردودية الفردية والجماعية، تصنيف الأعوان حسب وظائفهم الحقيقية أو المناصب التي يشغلونها فعلا، مع مراجعة الاتفاقية الجماعية.
أكد الوزير موسى بن حمادي في تعليمة حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أنه بعد تنقلاته الميدانية والتفقدية التي قادته إلى 18 ولاية وزيارات العمل والتفقد التي وقف خلالها على مختلف المكاتب البريدية، من التوصل إلى تقييم شامل ودقيق حول وضع سير الشبكة البريدية، وإجراء معاينة موضوعية، مستخلصاً الاستنتاجات الضرورية لاتخاذ الإجراءات الملائمة والكفيلة بتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال ''بريد الجزائر'' من جهة، ورفع نوعية الخدمة العمومية من جهة أخرى.
وأدرك الوزير بارتياح خلال هذه الزيارات، مدى التزام الإطارات والمستخدمين بتنفيذ مهامهم ومدى تفانيهم في خدمة المواطن، مواجهين بذلك الوضعيات الصعبة المترتبة خاصة عن قلة السيولة النقدية وضيق المكاتب ونقص أدوات العمل والعدد غير الكافي للمستخدَمين.
وتعهد بن حمادي بأن الرسائل التي وصلته من طرف ممثـلي المستخدمين وكذا الانشغالات التي عرضت عليه بمناسبة زيارات العمل والتفقد، تستدعي الجميع إلى العمل سويا على إيجاد حلول عاجلة وناجعة لها.
وأشار بن حمادي في نفس التعليمة أنه أعطى أوامر لمدير عام بريد الجزائر من أجل تنفيذ التدابير السابق ذكرها، بالتعاون والتنسيق مع الشريك الاجتماعي، مضيفا أن مدير عام بريد الجزائر وإطاراته ملزمون ببذل كل جهودهم من أجل تهيئة أحسن ظروف العمل والأمن للمستخدَمين، من خلال توفير الوسائل المادية الضرورية وتعزيز إجراءات الحماية.
وقال إن تجسيد هذه الإجراءات كفيل بتوفير أحسن الظروف للمستخدمين ببريد الجزائر، حتى يتسنى ضمان خدمة عمومية ذات جودة وتعزيز الثـقة بين الإدارة والمواطن.
وتضاف هذه الإجراءات الجديدة العاجلة التي اتخذتها الوزارة، يقول بن حمادي، على غرار ما قامت به من تسوية وضعية المستخدَمين الموظفين ضمن مختلف ترتيبات ما قبل التشغيل، وتنفيذ عمليات من شأنها تقليص الضغط الواقع على المستخدمين بسبب نقص السيولة النقدية على مستوى المكاتب البريدية.