حلول للأزمة المالية.. بين مسلم وبابا عمي!

ماذا يجري في صفوف الحكومة؟ ففي الوقت الذي يسعى الوزير الأول جاهدا لإيجاد مصادر تمويل، ويعلن أعضاؤها عن خصم 10٪ من رواتبهم، وتذهب إحدى الوزيرات إلى حد اقتراف ذنب يهز وزارتها وتتحول إلى فضيحة إعلامية دولية، باقتراحها تنازل النساء الإطارات المتزوجات عن رواتبهن… يخرج علينا وزير المالية ويهد كل المحاولات التي تسعى الحكومة من خلالها التقاط دريهمات لتبييض وجهها أمام مسؤولياتها، يخرج علينا وزير المالية حاجي بابا عمي، ويقترح مسح الضرائب والغرامات القديمة، التي قال إنه يستحيل سدادها، والتي قدرت ب9000 مليار دينار، وهو ما يعادل ال90 مليار دولار.فهل كانت الحكومة في حاجة إلى وزير مالية لاتخاذ قرار المسح، أم في حاجة إلى إطار يسعى لتحصيل أموال الدولة من المتهربين من الضرائب وإيجاد الحلول لتجاوز الأزمة الخانقة هذه؟وكأن القضية هي قضية حسابات وأرقام فقط تتكرر كل سنة محاسبية!فإذا كان إعلان الحكومة عن خصم 10٪ من رواتب الوزراء محل سخرية وتنكيت من طرف الجزائريين، فإن قرار وزير المالية هو دليل عن عجز الحكومة على تسيير الأزمة المالية التي عصفت بالبلاد، وهو إقرار بالفشل، وإلا كيف ينزل ذراعيه بهذه السهولة ويتخلى عن المطالبة بالمستحقات المالية للخزينة؟ألا يفتح هذا الطريق أمام الفساد الضريبي المستفحل، ويشجع أصحاب المال على رفض دفع الضرائب، خاصة وأن الكثيرين لجأوا في الماضي إلى علاقاتهم بإطارات سامية لتخفيض ضرائبهم وأحيانا لإلغائها نهائيا، مثلما سبق لرجل الأعمال إسعد ربراب، وصرح بذلك في فوروم فطور الصباح لجريدة الخبر، حيث قال وقتها إن ضابطا ساميا تدخل لإلغاء ما قيمته 600 مليار سنتيم غرامة كانت شركاته مطالبة بسدادها، وهو التصريح الذي أثار زوبعة إعلامية وسخطا لدى الرأي العام!ثم أين هي لجنة مكافحة الفساد التي نصبها رئيس الجمهورية منذ عدة أشهر؟ أليس هذا دورها؟ فالتهرب الضريبي هو فساد أيضا، فأين وصلت التحقيقات التي تقوم بها؟ وهل لديها من الحرية ما يكفي لتكشف عن الفساد بالأسماء والانتماءات وخلف من يتستر الفاسدون؟فمن خلال متابعة المحاكمات في قضايا الفساد والتي وصلت إلى الرأي العام وهي ”إيبسيلون” مقارنة بما هو واقع في الحقيقة، فإنه على السلطات العمومية أن تسهر على استرجاع الأموال المنهوبة سواء كانت هنا بالجزائر أو تلك المهربة إلى بنوك أجنبية، وهي بالملايير مثلما كشفت منذ أشهر فضيحة ”باناما بايبرز”. وهذا دور الحكومة ولجنة محاربة الفساد أيضا، التي عليها أن تتزود بقوانين تسمح لها بالمطالبة بأموال الجزائريين في الخارج، خاصة في القضايا التي فصلت فيها العدالة، وأيضا للتحقيق في حسابات الجزائريين بالخارج وما أكثرها، وإلا سيكون دور اللجنة مجرد ذر رماد في العيون مثل التي سبقتها والتي مارست الكيل بمكيالين!