حكومة سلال تسابق الزمن لضمان دخول اجتماعي هادئ

اتخذت حكومة عبد المالك سلال، عدد من الإجراءات لضمان دخول اجتماعي هادئ، يمكن للسلطة من تمرير مشاريعها القادمة، كتعديل الدستور، من خلال فتح ورشات في عدة قطاعات، وزيارات ميدانية للوزراء في عز حملة الحر لمختلف الولايات، ومن المتوقع أن يعقد الوزير الأول اجتماع لمجلس الحكومة الأيام القادمة، للاطلاع على ترتيبات الدخول الاجتماعي المقبل.تسارع حكومة عبد المالك سلال، الزمن، والعمل في كل الاتجاهات، لضمان دخول اجتماعي هادئ، يقيها شر الاحتجاجات والاحتقان الذي كان يلازم مثل هذه المواعيد في السنوات الأخيرة، وذلك بعدد من الإجراءات منها تكليف الوزير الأول لوزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، بزيارات ميدانية ل48 ولاية، لتنصيب الولاة الجدد وإعطائهم تعليمات فيما يخص ضرورة تنفيذ البرامج التنموية المسطرة على الصعيد المحلي، وكذا فتح قنوات الحوار والتشاور مع المواطن، كما برمجت وزارة الداخلية سلسلة من اللقاءات مع سلك الحرس البلدي لدراسة مطالبهم.كما كلف عبد المالك سلال، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسلسلة من الزيارات الميدانية إلى الولايات الجامعية، وهي الزيارة التي استهلها الوزير حجار، من غرداية، التي تعيش ظروفا خاصة، كما تكون الحكومة قد قررت صب الزيادات الموجهة لعمال بعض القطاعات بعد إلغاء المادة 87 مكرر بداية من شهر أوت الجاري لنفس الغرض.وفي قطاع الصحة الذي كان أكثر القطاعات التي تسجل عثرات مع كل دخول اجتماعي، سارعت الوزارة إلى فتح ترقيات والتي شملت أكثر من 80 ألف طبيب ومختص، وهي الأولى من نوعها منذ الاستقلال، ولتحسين الخدمات سارعت أيضا، إلى تغييرات واسعة شملت مدراء المؤسسات الاستشفائية، كما سارعت الوزارة بأمر من الحكومة إلى فتح ملف قانون الصحة في انتظار ترسيمه من طرف مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء وتمريره عبر غرفتي البرلمان.وفي قطاع التربية، سارعت هذه الدائرة التربوية إلى فتح الندوة الوطنية لتقيم تطبيقات الإصلاحات التي عرفتها المدرسة بمشاركة جميع الفاعلين في القطاع، منها النقابات المستقلة التي كانت تشل القطاع طيلة المواسم الدراسية، وتبعتها بعد ذلك بندوات جهوية لتقييم البرامج والنتائج المدرسية. ومن المتوقع أن يدعو الوزير الأول عبد المالك سلال، حسب ما نقلته مصادر ل”الفجر”، وزرائه لمجلس حكومي في منتصف شهر أوت الجاري، وهو الاجتماع الذي خصصه لدراسة ترتيبات الدخول الاجتماعي، والذي سيتضمن أجندة مكثفة، منها سياسية كمشروع تعديل الدستور الذي لم يرى النور بعد.